ويليام بوث وآن جيران
محللان سياسيان أميركيان
تسعى إدارة أوباما لإقناع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بقبول ترتيبات أمنية تسمح ببقاء قوات إسرائيلية داخل دولة فلسطينية مستقبلية، على الحدود مع الأردن. ولا يبدي أي من الجانبين موافقته على ما يصفه أشخاص مطلعون على الاقتراحات بأنه تواجد دفاعي إسرائيلي محدود على طول نهر الأردن لفترة من خمسة إلى خمسة عشر عاماً.
وقد عاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة ليلة الخميس، في زيارته الثانية في غضون أسبوع، في محاولة لإقناع الطرفين. ويأمل كيري في إحراز بعض التقدم العلني مع اقتراب عامه الأول على رأس الدبلوماسية الأميركية من الانتهاء، بينما يشارف الموعد المحدد غير الرسمي لوضع أطر اتفاقية السلام على الانتهاء هو أيضاً في شهر أبريل المقبل. وبالنسبة لنتنياهو، فإن تقييد عدد القوات الإسرائيلية في غور الأردن ومدة بقائها هناك، لن يضمن سلامة إسرائيل.
وأما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وعد شعبه بأنه لن يرى جندياً إسرائيلياً واحداً على أراضٍ فلسطينية في الدولة المستقبلية، فإن أي تواجد للجيش لن يكون محتملاً. ولا يبدو أن العروض المشتركة التي قدمها كيري والمبعوث الخاص للإدارة الأميركية الجنرال المتقاعد جون آلان لكل من نتنياهو وعباس الأسبوع الماضي، قد حظيت بترحيب ملائم.
ولم يتحدث أي من الزعيمين عن تأييد للمقترحات، وانتقد المتحدثون الرسميون والنقاد من كلا الجانبين الأفكار المطروحة في المقابلات الإعلامية، على رغم أنهم لم يرفضوا المقترحات صراحة. ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية «جين بساكي» أن تكون سرعة عودة كيري إلى المنطقة تعني أن المحادثات تنهار.
وقد اعتبر جيل من الجنرالات الإسرائيليين أن غور الأردن جناح شرقي ضروري في مواجهة أي غزو بري للدولة العبرية من ناحية الشرق، ولكن مثلما كان القلق يساورهم من فوهات الدبابات العراقية، ينتابهم الآن الخوف أكثر من حرب غير نظامية تشنها جماعات مسلحة تسعى إلى التسلل عبر الضفة الغربية واستخدامها كمنصة للهجوم. ومنذ عام 1967، يخضع غور الأردن لسيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يقيم نقاطاً وقواعد تفتيش، كما أن المنطقة مزودة بمحطات تنصت سرية وأجهزة رادار وكاميرات رؤية ليلية، وعلى قمم الجبال التي تنهض من سطح غور الأردن تحتفظ إسرائيل أيضاً بسلسلة من محطات التحذير المبكر، وتوجد دوريات حراسة مستمرة على طول النهر وعلى الممرات.
وفي اجتماع الشهر الماضي مع أعضاء من حركة «فتح» التي يترأسها، أوضح عباس أن إسرائيل ترغب في البقاء في الغور غير المأهول بالسكان لمدة أربعين عاماً للحفاظ على بساتين النخيل المربحة والمزارع السمكية و«الصوبات» الزراعية.
ونقلت وسائل الإعلام عن عباس قوله: «يزعمون أنهم يريدون غور الأردن لحماية أنفسهم من أي تهديد إيراني أو أي تهديد آخر يأتي من الحدود الشرقية، ولكنها مسألة استثمار، وادعاءات أنهم يرغبون في حماية حدودهم الشرقية كلها أكاذيب».
وتفسر إسرائيل مخاوفها الأمنية بالإشارة إلى قطاع غزة، على الحدود الجنوبية، وقد انسحبت من القطاع في 2005، بينما جاءت جماعة «حماس» إلى السلطة بعد عامين. ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن الصواريخ والقذائف المحمولة على الأكتاف تهرب الآن إلى غزة عبر مصر، مشيرين إلى أنه لم يتم اكتشاف أي من الأسلحة في الضفة الغربية المراقبة بشدة. وأفاد جنرال الجيش الإسرائيلي المتقاعد والرئيس السابق لمجلس الأمن الوطني في إسرائيل غيورا إيلاند أن «الحكومة تخشى من أن الجانب الفلسطيني لن يكون مهتماً أو قادراً على تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق». وتساءل ماذا سيحدث إذا تم توقيع هذا الاتفاق غداً وانسحبت إسرائيل وفي اليوم التالي سيطرت «حماس» على الضفة الغربية؟ وأضاف «هذا هو مكمن القلق الإسرائيلي، وهو ما يثير كثيراً من الشكوك والانفعالات في إسرائيل».
وحاول كيري وفريقه مساعدة إسرائيل في التغلب على مخاوفها بعرض تكنولوجيا وأجهزة استخبارية تقدمها الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تمتلك بالفعل طائرات من دون طيار متقدمة، وتكنولوجيا مراقبة وبعضاً من أفضل الحواجز الذكية في العالم.
وفي إحدى المراحل، ناقش دبلوماسيون أميركيون وضع قوات دولية في غور الأردن، ولكن الصقور في الحكومة الإسرائيلية أشاروا إلى إخفاقات قوات الأمم المتحدة في مناطق منزوعة السلاح على طول الحدود اللبنانية والسورية. ويدعو مقترح آخر إلى وجود قوات أمنية فلسطينية وإسرائيلية في المعابر الحدودية والشريط المتاخم لنهر الأردن. ولكن «إيلاند» لفت إلى أن السؤال الآن هو إلى متى سيظل الإسرائيليون هناك؟ هل يعني ذلك تواجداً إسرائيلياً دائماً أم لفترة محدودة من الوقت؟ هل يعني مثلاً عامين أو خمسة أو خمسة عشر أو خمسين عاماً؟
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز»
عدد اليوم
