سامي عبدالرؤوف (دبي)- أصدرت حكومة دولة الإمارات، كتاباً توثيقياً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الدولة عموماً، ويعرض بالحقائق والأرقام ما تم تحقيقه من إنجازات منذ إطلاق الإستراتيجية الأولى لحكومة دولة الإمارات التي أسهمت بتعزيز مكانة الدولة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأكد الكتاب، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وقيادة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قد تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق إنجازات.
وقال، إن «ما تحقق يفخر بها شعبنا وتعزز مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم تقدماً وفق أرقى مستويات التنمية بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021».
وأكد الكتاب، أن الحكومة تعتبر ما أنجزته حتى الآن هو نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي.
وأشار إلى أن الحكومة تعتمد لأجل ذلك على آليات دقيقة في متابعة الأداء وتحسين مستويات الإنجاز في مختلف القطاعات، كما تعمل على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية.
وشدد على أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة الإمارات المرموقة وتؤكد قدراتها التنافسية وريادتها ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً. ويتخذ الكتاب شعار الرقم 7 في دلالة واضحة على عدد إمارات الدولة. ويتوزع محتوى الكتاب على سبعة فصول رئيسية يوضح كل منها، في استعراض موجز ومتميز عبر الجداول والرسوم البيانية، الإنجازات التي تحققت على الأصعدة المجتمعية، التعليمية، الصحية، الاقتصادية، البيئية والبنية التحتية، الأمنية والقضائية، والحكومية.
تحقيق السعادة
ركزت حكومة دولة الإمارات على تنمية الإنسان بوصفه عماد التنمية والثروة الحقيقية للوطن، وقد أسهم ذلك في ارتفاع ترتيب الدولة في مؤشرات التنمية الاجتماعية. كما أولت الحكومة أهمية بالغة للتنمية الأسرية، إضافة إلى رعاية الشباب والاهتمام بالجوانب الثقافية للمجتمع وبناء المرافق المتعلقة بها.
ويعتبر سكان دولة الإمارات من أسعد شعوب العالم، حيث حصدت الدولة المركز الأول عربياً و14 عالمياً بحسب تقرير السعادة العالمي الذي أعده معهد الأرض بجامعة كولومبيا في عام 2013.
التنمية والرعاية الاجتماعية
ونمت المساعدات الاجتماعية لتعكس مدى حرص الحكومة على تقديم الرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت المساعدات الاجتماعية من 2.326 مليار درهم في العام 2008، لتصل إلى 2.725 مليار درهم في العام 2012، بزيادة قدرها 17%. وارتفع عدد المستفيدين من 68.722 مستفيداً في العام 2008، ليكون 98.000 مستفيد في العام الماضي. وعملت الحكومة على تشجيع إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية، مما أدى إلى زيادة عددها في مختلف إمارات الدولة، حتى وصل إلى 145 جمعية في العام الماضي بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام 2008، والذي بلغ عددها آنذاك 128 جمعية.
وأولت الدولة اهتماماً خاصاً بتعليم جميع أفراد المجتمع وكان لذوي الإعاقة النصيب الأوفر من هذا الاهتمام العلمي، وبلغ عدد الطلبة من ذوي الإعاقة في الفصول الخاصة والعادية، 9,300 طالب، بارتفاع قدره 43 %، بعد أن كان عددهم 6.500 طالب في العام 2008.
وقد قامت الدولة برعاية هذه الفئات في المدارس الحكومية من خلال تطبيق مبادرة دمج ذوي الإعاقة في 114 مدرسة من أصل 785 مدرسة.
التنمية الأسرية
وأولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالتنمية الأسرية والمحافظة على بيئة سليمة لنشأة الطفل الإماراتي، فزادت دور الحضانة بنسبة 89 %، حيث بلغت 357 داراً في العام الماضي، بينما كانت 189 داراً في العام 2008، وزاد عدد الأطفال المستفيدين من الحضانات بنسبة 99% مقارنة بين العامين المذكورين، ليكون 25.700 طفل، بدلاً من 12.900 طفل.
وإدراكاً لأهمية تكوين الأسر، قامت الحكومة بتشجيع زواج المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعطاء المنح المالية وتوفير برامج للتوجيه والإرشاد الأسري، فارتفع عدد المستفيدين من منح الزواج بنسبة 4 %، ليكون 1,893 مستفيداً في العام الماضي، بدلاً من 1,819 مستفيداً في العام 2008. ووصل عدد المستفيدين من برنامج إعداد المقبلين على الزواج، ليصبح 3.806 مستفيدين بزيادة بنسبة 160 % مقارنة بالعام 2011، والبالغ عدد المستفيدين فيه 1.467 شخصاً. رعاية الشباب وتزايد عدد المستفيدين من البرامج الشبابية التي قدمتها الحكومة خلال الفترة المعنية مما أدى إلى انتشار الوعي الاجتماعي لدى الشباب، كما قامت الحكومة بإنشاء عدد من المراكز الشبابية الجديدة. وقد وصل عدد المستفيدين من الأنشطة الشبابية 90 ألفاً من الذكور والإناث في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 106% مقارنة بالعام 2008، والذي قدر عدد المستفيدين فيه بنحو 5 آلاف من الذكور والإناث. وفي المقابل زاد عدد المراكز الشبابية ليكون 8 مراكز بزيادة 60 % مقارنة بـ 5 مراكز في العام 2008.
الوعي بالزكاة
وزادت أعداد المزكين ومبالغ الزكاة المحصلة في صندوق الزكاة بشكل ملحوظ، وذلك بسبب تطوير الخدمات الإلكترونية الزكوية وزيادة برامج التوعية، حيث حقق عدد المزكين زيادة قياسية قدرها 700 %، حيث بلغ العدد 19.888 مزكياً في العام الماضي، بينما بلغ العدد في العام 2008، نحو 2.482 مزكياً.
وبالنسبة لمبالغ الزكاة المحصلة، فارتفعت لتتجاوز 100 مليون درهم العام الماضي، بزيادة 127 % مقارنة بالعام 2008، الذي تم تحصيل 44.2 مليون درهم.
الأنشطة الإسلامية
وارتفع عدد المساجد ومراكز التحفيظ، كما ازداد عدد الفتاوى المجاب عليها وذلك نتيجة زيادة قنوات الاتصال، لتكون 4932 مسجداً على مستوى الدولة بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالعام 2008، والذي كان عدد المساجد وقتها 4287 مسجداً.
وأيضاً زادت الفتاوى المجاب عليها بنسبة 95%، بعد أن بلغت 276.600 فتوى مقابل 142.100 فتوى في العام 2008، وسجلت مراكز تحفيظ القرآن زيادة بنسبة 660 % ، لتكون 38 مركزاً بدلا من 5 مراكز في العام 2008، بالإضافة إلى زيادة عدد حلقات التحفيظ بنسبة 160 % لتصبح 510 حلقات، بدلاً من 232 حلقة.
نظام التعليم
وحرصت دولة الإمارات على تطوير قطاعها التعليمي ليضاهي أرقى المعايير العالمية، وشهد القطاع تطوراً كبيراً من حيث إنشاء المدارس الحكومية والخاصة التي وصل عددها إلى ما يقارب 1300 مدرسة تغطي مختلف بقاع الدولة.
وقد أسهم الاهتمام بالتعليم والاستثمار في الإنسان وتنميته، في ارتفاع عدد طلاب الدولة ليصل إلى أكثر من 800 ألف طالب عام 2012 وازداد عدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ليبلغ زهاء 66 ألف معلّم في العام 2012 .
كما دعمت الدولة التعليم العالي من خلال ابتعاث وتخريج أجيال من حملة الشهادات العليا تقود مسيرة التنمية وتبني مستقبلاً زاهراً للوطن.
ولطالما اعتبر قطاع التعليم من أبرز القطاعات في الدولة ولهذا حرصت الحكومة كل الحرص على جعله من أولويات الميزانية، حيث زاد الاستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي والجامعي في الدولة بنسبة 48 % منذ عام 2009، والذي انفق فيه 11.9 مليار درهم، في مقابل 17,6 مليار درهم في العام الماضي 2012.
تطور البنية التحتية
وارتفع عدد المدارس بنسبة 8% خلال السنوات الأربع الماضية وبمجموع 1276 مدرسة بنهاية عام 2012 تنوعت بين مدارس حكومية وخاصة تلبية لاحتياجات المجتمع المتنوعة.
كما ارتفع عدد المعلمين والمعلمات بنسب ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بلغت 25%، بمجموع 65,966 معلماً ومعلمة في العام الماضي، بدلاً من 52,937 معلماً ومعلمة في العام 2008. كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتدريب المعلمين حسب المتطلبات العالمية، وزاد عدد المعلمين المتدربين 40 % في الأعوام من بين2012 و2009. وفي أبريل 2012 تم إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع مدارس الدولة. يهدف البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية جديدة وتضم صفوفاً ذكية في المدارس.
وفي سبتمبر 2012 تم إطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي على مستوى الجامعات الاتحادية في الدولة، بحيث يستفيد من البرنامج نحو أربعة عشر ألف طالب وطالبة يدرسون في المؤسسات التعليمية العليا.
نظام صحي بمعايير عالمية
وحرصاً منها على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، عملت دولة الإمارات على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 106 مستشفىات حكومية وخاصة تضم طاقماً طبياً محترفاً، وسعت دولة الإمارات إلى تطويره والارتقاء بقدراته، وباتت مستشفيات الدولة تضم حوالي 16,596 طبيباً.
ولضمان حصول سكان دولة الإمارات على الخدمات الصحية المتميزة وفي الوقت المناسب، قامت الحكومة بزيادة عيادات الرعاية الصحية لتصل إلى حوالي 3 آلاف عيادة تغطي مناطق الدولة كافة.
وازداد مجموع الإنفاق العام في القطاع الصحي في دولة الإمارات بنسبة 26% مابين عامي 2008 و 2011، والذي بلغ فيه الإنفاق 43,6 مليار درهم.
وأخذت دولة الإمارات على عاتقها دفع عجلة التقدم في مجال الرعاية الصحية مما أوصلها إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي لمؤشر ليجاتوم للرخاء والازدهار والذي يقيّم مستوى جودة الرعاية الصحية في عدة مجالات، لتصبح الإمارات في المرتبة الـ 32 عالمياً، بدلاً من المرتبة 35 في العام 2010. وتسعى دولة الإمارات للتميز في الخدمات الصحية، حيث ارتفعت نسبة المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي بنسبة 169 % من عام 2008 وحتى سبتمبر 2013، بعدد 43 مستشفى.
المستشفيات والأسرّة
وازداد عدد المرافق الصحية خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 106 مستشفيات في عام 2012، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام 2008. كما ازداد عدد عيادات الرعاية الصحية بنسبة 30 % ما بين عامي 2008 و2012، لتصبح 2.994 عيادة، وذلك لتلبية احتياجات مختلف أفراد المجتمع وتعزيز سبل الوقاية والعلاج. وفي المستشفيات الحكومية ازدادت أعداد الأسرّة بنسبة 6% ما بين عامي 2008 و 2011 ، والذي وصلت فيه إلى 7.029 سريراً، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية.
الأطباء والممرضون
وحققت الدولة نسبة نمو مقداره 38% في عدد الأطباء ما بين عامي 2009 و2012، حيث بلغ عددهم 16.596 طبيباً. كما عملت الدولة على تطوير التمريض مما أدى إلى زيادة عدد الممرضين بنسبة 26% ما بين عامي 2009 و2012، ووصل العدد فيه إلى 27.852 ممرضاً وممرضة.
28 % زيادة في أعداد الطلبة في التعليم العام
ارتفع عدد الطلبة ذكوراً وإناثاً في مدارس الدولة مع ازدياد أعداد المدارس وبلغت نسبة الزيادة 28 % من عام 2008 إلى عام 2012.
وارتفع عدد الطالبات في مدارس الدولة بزيادة بلغت 28 % لعام 2012 مقارنة بعام 2008 . كما حصلت المرأة في دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للنساء بحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012.
30 % زيادة في عدد طلبة التعليم العالي
ارتفع عدد الطلبة (ذكوراً وإناثاً) في الجامعات الاتحادية للدولة بنسبة 30 ? خلال الفترة 2008 - 2012، وزادت أعداد الطلبة في برامج الابتعاث الخارجي، إلى 366 مبتعثاً خلال عام 2012. كما ارتفع عدد الخريجين المبتعثين للخارج الحاصلين على شهادة الدكتوراه بنسبة 36 ? في عام 2012 مقارنة بعام 2011.
الإمارات من أوائل الدول في التعليم الذكي
تعد دولة الإمارات من أوائل الدول إقليمياً التي تسعى إلى التعليم الذكي من خلال التوجه إلى التكنولوجيا الحديثة كاستخدام الأجهزة اللوحية في المراحل التعليمية الدنيا والعليا.
متوسط العمر المتوقع في الدولة 77 عاماً
16 % نسبة التحسن في الحد من وفيات الرضع
إنعكس التطور في مجال الرعاية الصحية في زيادة متوسط العمر المتوقع في الدولة ليصل إلى 77 عاماً في 2011 ، متخطياً بذلك المعدل العالمي البالغ 70 عاماً، حسب البنك الدولي. كما حققت الدولة تحسناً مقداره 16 ? في نسبة الحد من وفيات الرضع ما بين 2008 و2011 مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 36.9 وفاة لكل 1000 طفل. وحسب البنك الدولي، نجحت الدولة في تقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 7.8 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2008 إلى 6.6 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2011 وذلك بنسبة انخفاض وصلت إلى 15 ?. وتحسن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي، بنسبة 15% بين عامي 2008 و 2011، والذي بلغت فيه النسبة 6.6 %.
الإمارات تتجاوز المعدلات العالمية في التحصين
في إطار الامتثال للأنظمة والشروط الصحية العالمية اللازمة للحد من الأمراض المعدية، وصلت معدلات التطعيم للمواليد الجدد في دولة الإمارات إلى 94%، متخطية بذلك المعدلات العالمية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وبلغ المعدل العالمي 2011، 83% نسبة التغطية في التحصين من الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، و84 % نسبة التغطية في التحصين من الحصبة، و75% نسبة التغطية في التحصين من التهاب الكبد الوبائي (ب). وتعد الأمراض الوراثية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية من أهم الأمراض التي يمكن الحد منها عن طريق فحوصات ما قبل الزواج. وازداد عدد الأشخاص الخاضعين لهذه الفحوصات في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة منذ تطبيق القرار الخاص بفرض هذه الفحوصات لتصل إلى 100 % من المواطنين والمقيمين، وبزيادة قدرها 27% بين عامي 2008 و2012.
عدد اليوم
