دبي (الاتحاد) - بحثت لجنة التنمية الاجتماعية، الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اجتماعها الاعتيادي بمقر المجلس في أبراج الإمارات، موضوع التوطين والتنمية البشرية، وإدراج الموضوع كسياسة متكاملة ضمن أجندتها لعام 2013، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي، سياسة حفظ وحماية التراث المحلي، ومكونات تلك السياسة ومنهجيتها التي اعتمدت على تحديد وتحليل المخاطر المحدقة بالتراث، وصياغة الغايات للحفاظ عليه، والمبادرات التي يجب تبنيها لفي هذا المجال ونطاق تطبيقها، إضافة إلى مناقشة المخرجات والغايات المتوقعة، والنطاق الزمني لتنفيذ السياسة.
كما ناقشت اللجنة، مقترح سياسة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى ضمان توفير الحماية من أي شكل من الأضرار التي قد تصيبهم وضمان حصولهم على حقوقهم، من خلال أطر تنظيمية واضحة، وتوعية المجتمعية في هذا المجال، وتأمين الخدمات الاجتماعية الشاملة. وتقوم السياسة على مجموعة من المبادئ منها احترام الفوارق البشرية، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، وتهدف إلى توفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم والتمتع بها.
واستعرض اللجنة مكونات السياسة والجهات المعنية والمستهدفة والمبادرات المقترح تنفيذها لتحقيق الغايات المرجوة، وفقاً لمحور التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية 2015.
عدد اليوم
