أنجزت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين جميع معاملات المراجعين من مخالفي الإقامة الراغبين بالاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم، وبنسبة 100%، وذلك في اليوم الأول من المهلة التي تمتد حتى 4 فبراير المقبل.
وشهد اليومان الأولان إقبالًا ملحوظاً من المخالفين، للاستفادة من المهلة التي منحتها الحكومة لهذه الفئة، كما نصبت إدارة الإقامة خيمة لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وقال العقيد خليفة مطر بالقوبع الحميدي، مدير الإدارة، إن “إقامة العين” تتبع إجراءات مرنة مع المخالفين المتقدمين طوعاً لمغادرة الدولة، تسهيلاً عليهم لتعديل أوضاعهم، مشيراً إلى منح المخالف فترة سماح تصل إلى 10 أيام لمغادرة الدولة، بعد أخذ تصريح السفر، مشيرا إلى تخصيص 10 نوافذ لخدمة المراجعين من المخالفين، وأن المدة الزمنية لإنجاز معاملة الشخص الواحد لا تتجاوز 15 دقيقة. وأكد حرص الإدارة على توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور المخالفين المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء، في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً لذلك على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة بشأن التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءاتهم لمغادرة الدولة بطريقة سلسة وميسرة.
ودعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، والتي ستستمر لمدة شهرين، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري ولغاية 4 فبراير 2013. ولفت إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبادرات القيادة العليا وتلمسها لمعاناة بعض الفئات التي حالت ظروفها دون التزامها بقانون دخول وإقامة الأجانب، الأمر الذي رتب عليها غرامات مالية كبيرة، وخصوصاً ما يتعلق بالعائلات التي ترغب بتسوية أوضاعها ومغادرة الدولة، وتعجز عن دفع الغرامات المستحقة عليها.
وأكد عدد من المخالفين الذين التقتهم “الاتحاد” في مقر إدارة الجنسية والإقامة بالعين، أن تعديل وضع المخالف لا يتضمن إجراء بصمة العين أو الحرمان، بل البصمة العشرية فقط للتأكد من شخصية المراجع، مشيرين إلى أن على المخالف إحضار ورقة مرور من سفارة بلاده في حالة فقدانه لجواز سفره، ثم الحضور إلى الإدارة لإكمال إجراءات البصمة العشرية، وتسلم تصريح المغادرة.
وأشادوا بإجراء وزارة الداخلية بمنح فترة عشرة أيام للمخالف لمغادرة الدولة بعد إنهاء إجراءات المغادرة، وبالمعاملة الإنسانية التي قوبلوا بها من قبل موظفي الإقامة الذين سهلوا مهمتهم وأنجزوا إجراءاتهم بسرعة كبيرة.
وقال أحد المراجعين، إنه أكمل جميع الإجراءات المطلوبة، وتسلم تصريح المغادرة مع مهلة مدتها 10 أيام ليغادر الدولة، لافتا إلى أن إنجاز معاملته لم يستغرق وقتاً طويلًا.
وقال العامل المخالف “اسكندر”، إن المهلة تمثل فرصة كبيرة له ولأسرته لمغادرة الدولة دون دفع أية غرامات، حيث إنه مخالف منذ أكثر من أربع سنوات، وترتبت عليه عقوبات وغرامات كبيرة، مشيدا بالمبادرة الكريمة التي أسقطت عنه كل هذه العقوبات، ومشيرا إلى أنه سيغادر الدولة في أقرب وقت ممكن.
واعتبر “محمد” مخالف عربي، أن المهلة فرصة ذهبية لكل مخالف، مشيرا إلى أنه أنهى إجراءاته وسيغادر خلال أسبوع، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كثيرة، تقدمها مختلف الجهات المعنية بأوضاع المخالفين انسجاما مع المبادرة الكريمة التي أطلقتها حكومة الإمارات.
وفي عجمان شهد اليوم الثاني من المهلة إقبالا متزايدا، حيث استقبلت الخيمة التي نصبتها إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة لاستقبال المراجعين من مخالفي قوانين الإقامة، أكثر من 104 مراجعين صباح أمس. وقال العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، إنه تم استقبال هذا العدد من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية بعد الظهر فقط، علما أن الإدارة تعمل حتى الثامنة والنصف مساء، لافتا إلى أنها استقبلت في اليوم الأول للمهلة أكثر من مائة مراجع.
وأضاف أن الإدارة استقبلت صباح أمس، وفدا من القنصلية الهندية في دبي، للاستفسار عن آلية العمل المتبعة خلال المهلة الممنوحة لمخالفي قوانين الإقامة، حيث تم شرح آلية العمل لهم، والاتفاق على التنسيق والتعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات على المراجعين.
وأشار إلى أن الجمعية الهندية في عجمان، تعهدت بتقديم تذاكر سفر للمخالفين غير القادرين ماديا على تحمل تكاليف السفر، وأبدت تعاونا كبيرا مع الإدارة، لتسهيل إجراءات مغادرة المخالفين خلال المهلة الممنوحة لهم.
من جهته قال المقدم خالد يوسف مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة في أم القيوين، إن الإقبال شهد ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم الثاني من بداية المهلة الممنوحة لمخالفي قوانين الإقامة في الدولة، وارتفع عن اليوم الأول بشكل ملحوظ.
وأشار إلى التسهيلات الكثيرة الممنوحة لمن يودون المغادرة خلال المهلة، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال، متوقعا أن يشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة، في ظل تركيز وسائل الإعلام على التوعية بأهمية استغلال المهلة الممنوحة للمخالفين، وأن بإمكانهم العودة إلى البلاد بطريقة مشروعة من خلال عقد عمل جديد، وأنه لن يتم حرمانهم من دخول الدولة مرة أخرى، الأمر الذي سيشجع المخالف على الإقبال لإنهاء إجراءاته ومغادرة الدولة.
عدد اليوم
