رود ماكجوايرك
كانبيرا
يوم الأربعاء الماضي، فاجأت رئيسة الوزراء «جوليا جيلارد» الأستراليين بالإعلان عن أن موعد الانتخابات العامة المقبلة سيكون هو الرابع عشر من سبتمبر، في بلد درجت فيه فيه الحكومات تاريخياً على منح المعارضة إشعاراً بذلك يناهز الشهر من أجل الحفاظ على امتياز استراتيجي.
ففي خطاب ألقته في نادي الصحفيين، قالت «جيلارد» إنها تريد خلق بيئة يستطيع فيها الناخبون التركيز على القضايا الوطنية بشكل أسهل عبر إزالة حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت الانتخابات. وقالت «جيلارد» في هذا الصدد: «لقد فكرتُ في هذا الموضوع خلال الصيف، وأعتقد أنه لا يجوز إرغام الأستراليين على الانخراط في لعبة التخمينات، كما أنه لا يجوز أن يعيش الأستراليون هذا العام من دون يقين واستقرار»، في إشارة إلى عطلتها الصيفية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
الخبراء اختلفوا بشأن ما إن كانت الخطوة غير التقليدية التي أقدمت عليها «جيرالد» ستمنحها أفضلية في الانتخابات؛ فقد قال البعض إن الناخبين سيدعمونها، نظراً لإعلانها المبكر عن تاريخ الانتخابات، في حين أشار آخرون إلى أن «جيلارد» أوجدت، قبل كل شيء آخر، حملة انتخابية مرهقة تمتد ثمانية شهور بدلاً من حملة الخمسة أسابيع المعتادة. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ائتلاف المعارضة المحافظ بقيادة «توني آبوت» من المرجح أن يفـوز فـي الانتخابات على نحو مقنع.
«آبوت» رحب بالإعلان عن الاستحقاق المقبل، وقال إن الانتخابات «ستدور حول الثقة»، مكرراً شعارات حملة حزبه الليبرالي خلال آخر حملة انتخابية ناجحة له في 2004. وقال للصحفيين: «إن الاختيار أمام الشعب الأسترالي لا يمكن أن يكون أوضح مما هو عليه الآن، وهذا يتعلق بضرائب أكثر أم أقل، وقوانين أكثر أم أقل، ومنافسة أقل أم أكثر، وحرية أقل أم أكثر».
كما وعد «آبوت» بإزالة ضريبة الكربون التي يدفعها أكبر الملوثين في أستراليا، إضافة إلى الضريبة التي يدفعها مستخرجو الفحم والحديد. وكانت هاتان الضريبتان أدخلتا في يوليو الماضي. ويذكر هنا أن حزب جيلارد، وهو حزب «العمال»، كان قد فاز بهامش ضيق في الانتخابات الأخيرة في الحادي والعشرين من أغسطس 2010، ليشكل حكومة أقلية بدعم من مشرعين مستقلين ومشرع من حزب الخضر.
وأعلنت «جيلارد» أنها تشاورت مع نائب رئيسة الوزراء واين سوان وزملاء كبار من أجل مساعدتها على اتخاذ القرار بخصوص تاريخ الانتخابات.
وقال مشرعان مستقلان يدعمان حكومة جيلارد، هما روب أوكشوت وتوني ويندسور، إنهما أُخبرا بالتاريخ مساء الثلاثاء.
وقالت «جيلارد» إنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بتاريخ الانتخابات، فإن المعارضة لن يكون لديها عذر لتأخير الإعلان عن تفاصيل وتكاليف برنامج حملتها.
وضمن ردود الفعل، دعمت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهي المجموعة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، دعوة جيلارد إلى الإعلانات السياسية المبكرة، بعد أن اشتكت في السابق من أن حالة عدم اليقين بشأن تاريخ الانتخابات في سنة انتخابية تضر بالأعمال والتجارة.
وفي هذا الإطار، قال «جون وورهرست» أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية الأسترالية إن القطع مع التقاليد جعل «جيلارد» تبدو شفافة ومسيطرة على الوضع، وهو ما قد يلقى صدى إيجابياً بين الناخبين الذين ملوا وضاقوا ذرعا بالتخمين المحيط بتاريخ الانتخابات في كل سنة انتخابية. وقال وورهرست في هذا الصدد: «إن الزمن وحده سيكشف عن مدى حجم أفضلية المفاجأة (التي تخلت عنها جيلارد)».
«وور هرست» والشخصية النافذة في حزب «العمال» السابق جراهام ريتشاردسون كلاهما يقول إن الإعلان سيجعل من الصعب على رئيس الوزراء السابق «كيفين راد» محاولة خلافة «جيلارد» في انقلاب حزبي داخلي في بداية الموسم الانتخابي. ويذكر هنا أن «راد»، الذي نحي من قبل «جيلارد» في مثل هذا الانقلاب في 2010، فشل في كسب دعم كاف بين المشرعين العماليين للإطاحة بها في فبراير الماضي.
وقال «ريتشاردسون» إن الإعلان عن تاريخ الانتخابات سيجعل من الصعب أيضاً على «آبوت» تأجيل الإعلان عن برنامج حملته.
وفي الأثناء، اتهم «جو هوكي» وهو المشرِّع المنتمي للمعارضة، رئيسةَ الوزراء بالخداع السياسي قائلاً إن خطوتها ستأتي بنتيجة عكسية.
وقال هوكي لـ«سكاي نيوز»: لقد حددت الثمانية أشهر المقبلة لتكون أطول حملة انتخابية في تاريخ أستراليا».
وإذا كان الإعلان المبكر عن موعد الانتخابات قد شكل مفاجأة، فإن تاريخها لم يكن كذلك. ذلك أن جيرالد كانت مضطرة لتحديد تاريخ بين أغسطس ونهاية العام. وكان الرابع عشر من سبتمبر قد وصف من قبل بعض المعلقين باعتباره تاريخاً محتملاً.
كما قال «أوكشوت وويندسور» إن جيلارد كانت قد وافقت في 2010 على إجراء الانتخابات المقبلة في سبتمبر أو أكتوبر.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
