سعيد الصوافي (أبوظبي)- أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات أن قرار تطبيق رسوم العبور البري الدولي للركاب أو البضائع الذي حدده قانون النقل البري الجديد ولائحته التنفيذية سيسري تنفيذه نهاية العام المقبل في جميع المنافذ الحدودية في الدولة.
جاء ذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام أجنبية قيام دولة الامارات أمس الاول، ببدء تطبيق الرسوم على شركات النقل البري بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلة البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن.
وذكرت أن قرار السلطات العمانية الذي بدأ تطبيقه أمس بفرض رسوم على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر العابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة جاء مماثلا لقرار الامارات حيث تبلغ قيمة الرسوم 40 ريالا عُمانيا للشاحنة الواحدة، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم في المنافذ الحدودية.
وأوضحت مصادر في الهيئة الوطنية للمواصلات أن خدمات العبور الحدودية يأتي تنفيذها ضمن المرحلة الأخيرة من تطبيق القانون مشيراً الى أن قانون النقل البري الجديد الذي بدأ تطبيقه سبتمبر الماضي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من عملية التسجيل، ومن ثم إصدار البطاقات التشغيلية تليها تفعيل خدمات العبور عبر المنافذ الحدودية كمرحلة نهائية.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة البدائل المتعلقة بتطبيق المرحلة الأخيرة من قانون النقل البري على المنافذ الحدودية لاختيار المناسب منها وتطبيقه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتأكد من عدم تكدس الشاحنات أو التسبب في الاختناقات المرورية عبر المنافذ.
وبعدها يحظر على جميع وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إليها أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة من خلال التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم التي حددتها اللائحة، وسيتم منح تصاريح دخول مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط للشاحنات الأجنبية التي تدخل الدولة لكي تستوفى الاشتراطات الجديدة التي أقرها القانون.
وستشمل إجراءات دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية خمس خطوات هي: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم.
وينص القانون على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ18 صنفاً من البضائع، مثل النقل المبرد، الحيوانات الحية، المواد الغذائية، الكيماويات وغيرها، بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن، ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى 5 دراهم عن كل مقعد فيه و20 درهما للراكب الواحد لكل حركة نقل بري تتم عند دخول وخروج جميع المركبات الوطنية وغير الوطنية المخصصة لنقل الركاب في المنافذ البرية بالدولة، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن.
كما أكد مصدر في مركز الغويفات الحدودي خلال اتصال أجرته الاتحاد أمس أنه لم يتم تطبيق الرسوم الجديدة بعد، وأن ما يتم تحصيل فقط رسوم خدمات على الشاحنات المحملة بمبلغ وقدرة 150 درهماً، وهو ما كان مطبق منذ بداية الثمانينيات. وقد شاركت الهيئة الوطنية للمواصلات في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بالنقل البري أهمها اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في نهاية سبتمبر الماضي واجتماع اللجنة الفنية للنقل البري لجامعة الدول العربية وغيرها من اللجان المعنية بتنظيم النقل البري الدولي.
عدد اليوم
