رغم أن سماته من لون وتلويث وغيرهما، تدعو للنفور منه، لكنه كان واحداً من أفضل السلع أداء خلال العام الماضي. وبعد عودة الفحم الحراري، المستخدم في محطات الطاقة لتوليد الكهرباء، مجدداً لساحة المنافسة، فرضت الحكومة الصينية حظراً على الإنتاج، في محاولة لرفع معدلات أرباح شركات التعدين المحلية المثقلة بالديون. والدهشة التي طالت معظم المراقبين إثر تعافي السلعة القوي، لم تستثن حتى شركة جلينكور العاملة في إنتاج وتجارة الفحم. وتعرضت الشركة لخسارة ملايين الدولارات، في أرباح كانت تتوقع تحقيقها بعد أن أغلقت الأسعار قبل ارتفاعها.
وخلال العام الماضي، ارتفع سعر الفحم الحراري المشحون من ميناء نيوكاسل في أستراليا، بما يزيد على الضعف لنحو 100 دولار للطن لأول مرة منذ خمس سنوات. وتراجع السعر إلى 82 دولاراً للطن، المستوى الذي يرجحه العديد من المحللين والمستثمرين، أكد أن هذا النوع من الوقود الأحفوري سيجد صعوبة في المحافظة عليه.
وعززت شركة ريو تنتو، واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم، هذه النظرة عندما أعلنت عن خطط لبيع ما تبقى من أصول للفحم الحراري، لشركة يانكول الأسترالية، المدعومة من قبل الصين، مقابل 2.45 مليار دولار.
وفي مؤشر يؤكد رغبة ريو تنتو في الاستفادة من ارتفاع الأسعار، أبدت درجة كبيرة من المرونة لشركة يانكول. وبموجب الاتفاقية، يمكن ليانكول اختيار دفع نحو 2.35 مليار دولار مقابل الأصول، في حالة مقدرتها على جمع المبلغ المطلوب بنهاية الشهر الجاري، أو 1.95 مليار دولار فوراً، تليها خمسة دفعيات سنوية بمعدل 100 مليون للواحدة.
والآن، يوجد من الأسباب ما يدعو للتفكير في أن الأسعار ستتعرض للضغوطات هذه السنة. والأكثر أهمية في ذلك، الإمدادات الصينية. ومنزعجة بالنجاح الذي حققته سياسة أيام العمل في مناجم الفحم بنحو 276 يوماً، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم ولشكاوى شركات الكهرباء الكبيرة، قررت بكين تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج.
وبموجب القانون الجديد، يسمح لكافة المناجم الصينية التي تستوفي شروط السلامة، العمل بكامل سعتها الإنتاجية حتى نهاية فصل التدفئة في الشتاء في مارس. وليس مستغرباً أن تتسابق هذه الشركات، لطرح فحمها في الأسواق والاستفادة من الأسعار التي تقل عن مستوى آخر ذروة لها بنحو 16%.
ونتيجة لذلك، يتوقع المحللون، ارتفاع الإنتاج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما ينجم عنه ضغوط على الأسعار وطلب للفحم المستورد. وفي بادرة توحي بالتفاؤل، ليس من المتوقع سماح المسؤولين الصينيين بانخفاض كبير في الأسعار، لضمان جني منتجي الفحم الصينيين، للأرباح والتمكن من سداد ما عليهم من ديون. وفي حالة تعرض الأسعار لضغوطات كبيرة، تقوم الحكومة بتحديد عدد الأيام التي يخدمها العامل في المناجم لنحو 276، السياسة التي طرحتها في أبريل من العام الماضي.
عدم اليقين يحف بمستقبل سوق الفحم لتحول الطلب من الوقود الأحفوري للطاقة النظيفة
أشارت الصين لنطاق سعر الفحم الذي ترغب فيه وإمكانية تدخلها في حالة تجاوز سعر 600 يوان للطن أو تراجعه لدون 470 يوانا، ما يعادل ما بين 73 إلى 83 دولارا لطن الفحم الحراري في نيوكاسل.
ولا شك في أن الفحم الحراري يواجه بعض الصعوبات على المدى الطويل، حيث من المرجح استمرار تراجع الطلب في الدول الغربية إذا تمسكت الحكومات بخططها الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية. وربما تقلص الصين استهلاكها أيضاً، المرهون بالجهود التي تبذلها البلاد للتصدي للتلوث الذي تخيم سحبه على أجواء مدنها الرئيسة.
لكن، كون الفحم واحداً من مصادر الطاقة الرخيصة والمتوفرة، تبدو حظوظه قوية في استمراره لعب دور رئيس في اقتصادات الدول النامية. وبينما تتقلص حصته في مزيج الطاقة العالمية، من المرجح استمرار تصاعد الطلب في آسيا، حيث تحتاج الدول لكهرباء رخيصة تعينها على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بجانب الإمداد، لا توجد أي مناجم جديدة للفحم الحراري، وهناك شح تمويل المشاريع نظراً لتخوف البنوك والمستثمرين من سوء سمعتها البيئية. ويعني الارتفاع النسبي لتكلفة الغاز الطبيعي المُسال والمخاطر المتوقعة جراء تبني الطاقة النووية، أنه حتى الدول المتقدمة في آسيا مثل، كوريا الجنوبية واليابان، ستواصل الاستثمار في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم.
وربما يفسر كل ذلك، رغبة يانكول الأسترالية، في الاستحواذ على أصول الفحم الحراري لشركة ريو تنتو والاستعداد لدفع ذلك المبلغ الكبير. وتقوم المناجم التي استحوذت عليها بإنتاج فحم حراري عالي الجودة، تقبل على شرائه شركات عالمية كبيرة في اليابان وكوريا، لا تمانع في إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مغرية للغاية.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
