جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها، وأن من أولوياته الوصول إلى حكومات برلمانية. وقال الملك في مقابلة مع صحيفة “الرأي” الأردنية نشرت تفاصيلها أمس إنه سيتم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها في 23 يناير المقبل “وسينبثق عنها برلمان لمدة أربع سنوات تمهيدا لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية”. وأضاف: “أولويتنا هي الحكومات البرلمانية .. وعلينا دائما متابعة زخم الانتخابات ومراجعة الأداء وتقويم المسار للتأكد من أن الانتخابات ستؤدي فعلا إلى هذا الهدف الوطني الحاسم”.
وأكد أن من يريد التغيير عليه المبادرة للمشاركة، وقال: “كما قلت سابقا بحجم المشاركة سيكون التغيير” وأشار إلى أن المواطن الأردني دوما ضحى من أجل بناء الدولة الأردنية وأن المطلوب من الحكومة الآن وباستمرار هو التأكد من أن آلية توجيه الدعم حققت أعلى درجات العدالة. وشدد على أنه لن نسمح بأن تتحول التحديات الاقتصادية إلى عذر للتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات السياسية الحتمية في ضوء الاستحقاقات الدستورية. وردا على سؤال حول العلاقة مع المعارضة، خاصة الإخوان المسلمين، أشار الملك إلى أن “المعارضة السياسية لا يمكن اختزالها بالإخوان فقط فهي متنوعة ومتعددة الأطياف والتوجهات وأن القاسم المشترك بين جميع أشكال المعارضة الأردنية هو أنها كانت على الدوام وستبقى جزءا أساسيا من النظام”.
من جانب آخر وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس تهمتي التطاول على الملك وإطالة اللسان لبائع خضار فيما أفرجت عن ناشطة سياسية، وحكمت محكمة مدنية على ناشط سياسي آخر بالسجن ثلاثة أشهر. وفي التفاصيل، نسبت محكمة أمن الدولة للأردنية إلى عدي فاضل الضلاعين في محافظة الكرك جنوب البلاد ويعمل في محل خضار وفواكه تهمة إطالة اللسان على الملك.
وروى الناشط السياسي علي الضلاعين ما حدث مع قريبه المعتقل يوم الخميس الماضي، حيث قال إن فاضل تلاسن مع احد زبائنه على قرار رفع الأسعار إلى حد رفع الصوت وذلك بذكر الملك في الحديث الصاخب الذي دار بينهما بناء على انتقاد القرار، مشددا على أن فاضل لا علاقة له بالحراك الشعبي.
وأضاف أن الزبون بعد خروجه من محل الخضار توجه على الفور إلى مركز الأمن ليقدم شكوى قال فيها إن فاضل تطاول وأطال اللسان على الملك، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى محل الخضار واعتقلت فاضل إلى أن تم تكفيله أول مرة، بينما عادت الأجهزة الأمنية مرة أخرى لاعتقاله وتحويله إلى المحكمة التي وجهت إليه تهمتي إطالة اللسان والتطاول على الملك.
وفي السياق ذاته، أفرجت محكمة أمن الدولة أمس بكفالة مالية عن الناشطة علا صافي التي اعتقلت على خلفية الاحتجاجات التي تلت رفع الدعم وتحرير أسعار المشتقات النفطية.
وعلى صعيد متصل، حكمت محكمة شمال عمان على الناشط السياسي مشعل المجالي بالسجن 3 أشهر بتهمة ذم وتحقير هيئة مكافحة الفساد ورئيسها سميح بينو. وفي تفاصيل القضية فإنه لدى مراجعة المجالي لهيئة مكافحة الفساد وأثناء وجوده في قاعة الاستقبال قام بذم وتحقير هيئة مكافحة الفساد ورئيسها أمام المراجعين قائلا” إذا كان رئيس الهيئة فاسدا فمن سيحارب الفساد”.
من جهته قال مشعل المجالي “إنني غير مذنب في هذه القضية”، مشبها القرار بقرارات محاكم التفتيش، مؤكدا أنه لم يقم بحضور جلسات المحكمة والدفاع عن نفسه، مبديا استغرابه من صدور القرار دون الاستماع لأقواله، لافتا إلى أنه قام باستئناف القرار الصادر بحقه.
عدد اليوم
