دبي (الاتحاد) - ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماع اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي في نادي ضباط شرطة دبي، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة جميع التقارير الواردة من جهات الاختصاص والملاحظات والاقتراحات، وبحث سبل الوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية في السلامة الملاحية، و أفضل التجارب والقوانين المتبعة في دول العالم باعتبار دولة الإمارات وإمارة دبي كمدينة آمنة متحضرة تمثل أحد المراكز الإستراتيجية للقطاع الملاحي في المنطقة، ووجهة عالمية للسائحين من جهة، ومركز إقليمي تجاري دولي من جهة ثانية.
وأكد معاليه أن على جميع الجهات مختصة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود لتعزيز صناعة النقل والأعمال البحرية، والعمل على تطبيق القوانين، ومتابعة المستجدات والإجراءات المتعلقة بالسلامة الملاحية لتبقى دبي المتحضرة المدينة الأرقى للعمل والعيش والترفيه.
تجدر الإشارة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ومدير عام بلدية دبي ومدير عام دائرة الجمارك ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وممثل عن شرطة دبي.
وتناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كل الأنشطة البحرية والتنسيق فيما بينها ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمراجعة السياسة الإستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الإستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة.
كما تقوم بإقرار الدراسات المقدمة إليها المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة البحرية بما في ذلك مسارات سير الوسائل البحرية في المياه الإقليمية للإمارة والسرعات المقررة على هذه المسارات ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية ومعايير ومتطلبات السلامة البحرية ومعايير التحقيق في الحوادث البحرية ومراجعة الآليات اللازمة لتنسيق عمل الجهات الحكومية المشرفة على مزاولة الأنشطة المختلفة في المياه الإقليمية للإمارة، وإقرار خطة طوارئ للتعامل مع الحوادث البحرية، التي من شأنها التأثير على البيئة البحرية، وتحديد دور الجهات المعنية في تنفيذها، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة البحرية واقتراح ما يلزم لتحديثها.
وحضر الاجتماع المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، واحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، والدكتور لؤي بلهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وباقي أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
