دبي (الاتحاد)- أسدل الستار يوم أمس بشكل نهائي على حكم البراءة الذي كانت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بدبي أصدرته بحق المتهمين بقضية الفساد المالي المتعلقة بارض واجهة دبي البحرية التابعة لشركة نخيل وأصبح هذا الحكم نهائيا وبات بسبب عدم تقديم النيابة العامة طعناً في القضية خلال المدة المحددة قانوننا.ً
وجاء حكم الاستئناف في صالح المتهمين في القضية، وهم 3 مدراء ومالك شركة برودينيشيا إنفستمنت، حيث برأتهم من التهمة الموجهة إليهم والمتعلقة بالاستيلاء على 44.1 مليون درهم لصالحهم من بيع قطعة أرض.
ومن الجدير بالذكر هنا أن محكمة الجنايات كانت أدانت أحد المدراء وهو “م. ج. ج” المدير التنفيذي ومالك شركة برودينيشيا في القضية، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريمهما مبلغ 44.1 مليون درهم، ورد قيمة المبلغ ذاته متضامنين.
أما بخصوص المتهمين الباقين، فقد أيدت الاستئناف قرار أول درجة ببرأة مديرين هما “م. ر. ل” المدير التجاري و”أ .ج .ل” المدير القانوني في الواجهة البحرية من التورط في القضية التي سُجلت في المحكمة عام 2009.
وكانت النيابة العامة أصدرت أثناء نظر القضية لائحة اتهام معدلة، اتهمت فيها المديرين الثلاثة بالتورط في القضية، بالاشتراك مع مالك شركة برودينيشيا.
وذكرت النيابة في لائحتها أن المديرين ومالك “برودينيشيا”، الذي لعب دور الوسيط، وجميعهم من الجنسية الأسترالية، حصلوا على ربح 1 .44 مليون درهم من خلال الإضرار عمداً بمصلحة الواجهة البحرية التابعة لشركة نخيل عبر التصرف في قطعة أرض بمشروع مدينة العرب بالواجهة.
وأشارت النيابة إلى أن المدير التجاري أعد مذكرة بشأن الأرض تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية حدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائي بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، لبيعها إلى شركة صن لاند.
واتهمت النيابة المدير القانوني بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود وتقديها لنخيل، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء ذلك على 1 .22 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناً و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر.
وذكرت النيابة العامة أن مالك “برودينيشيا”إدعى لشركة صن لاند أن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوق عليها، كونها محجوزة لمصلحته، وأنه حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 1 .44 مليون درهم له.
عدد اليوم
