هدى جاسم (بغداد) - أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس، قبولا مشروطا من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لمقترح استبدال قوات البيشمركة والجيش الاتحادي بالشرطة المحلية في المناطق المتنازع عليها. في حين استجوبت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في فضيحة صفقة السلاح الروسي، المتحدث باسم الحكومة العراقية المقال علي الدباغ، وقائد القوات البرية في الجيش العراقي علي غيدان.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب أن “النجيفي قدم خلال زيارته للإقليم مقترحا جديدا لبارزاني يتضمن انسحاب قوات الجيش والبيشمركة من نقاط التوتر واستبدالها بالشرطة المحلية، وذلك من أجل تخفيف وطأة الأزمة وضمان عدم حدوث مواجهة عسكرية مباشرة”. وأضاف البيان أن “بارزاني رأى أن المقترح إيجابي شرط طرحه للنقاش في اجتماع اللجان المشكلة، الفنية والعسكرية لطرفي الأزمة”.
وبحث بارزاني أمس الأول مع النجيفي في أربيل الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وسبل معالجتها. ويتوقع أن يلتقي النجيفي برئيس الوزراء نوري المالكي بعد إنهاء محادثاته في أربيل.
وكشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أمس عن طرحها مقترحاً جديداً لحل الأزمة بين بغداد وأربيل يتضمن سحب جميع القطعات العسكرية من المناطق المختلف عليها، مشيرة إلى تشكيل لجنة لإقناع الطرفين بتنفيذ المقترح.
وقال عضو اللجنة عدنان الشحماني إن “اللجنة تسعى الى إقناع الأطراف المختلفة على تنفيذ مقترح جديد يتضمن سحب قوات الجيش والشرطة والبيشمركة من المناطق التمركز الحالية”، لافتا إلى أن المقترح يتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا قيادية تشرف على السيطرات المشتركة”.
وأوضح الشحماني أن “اللجنة المقترحة للقيادة العليا مهمتها الإشراف على السيطرات المشتركة، وأن يتم الاتفاق على عددها من الجيش والشرطة والبيشمركة والمكونات الأخرى”، مشيرا إلى أن “الإدارة الداخلية للمدن ستكون بيد الشرطة المحلية”. وتابع الشحماني بالقول إن “المقترح الجديد يدعم جهود رئيس البرلمان أسامة النجيفي في تخفيف الأزمة”.
في غضون ذلك كشف مصدر في مجلس النواب العراقي أن اللجنة البرلمانية التي تحقق في شبهة فساد بصفقة السلاح الروسي، استجوبت أمس المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الذي أقيل على خلفية الفضيحة، كما تعتزم استجواب قائد القوات البرية في الجيش العراقي علي غيدان. وقال المصدر إن “اللجنة النيابية تحقق الآن مع الدباغ، فيما ينتظر قائد القوات البرية علي غيدان دوره بعد الدباغ للتحقيق معه بتلك الصفقة”.
ووقع العراق صفقات لشراء أسلحة روسية بقيمة 4,2 مليار دولار شملت بحسب تقارير روسية طائرات (ميج 29)، و30 مروحية هجومية من طراز (مي-28)، و42 (بانتسير-إس1) وهي أنظمة صواريخ أرض-جو. وألغى العراق الصفقة بعدما شابها ما يعتقد أنه فساد، وتداولت وسائل الإعلام أسماء مسؤولين مشتبه بتورطهم في الفضيحة بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والدباغ إضافة إلى نائبين ومسؤولين آخرين.
ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في 29 نوفمبر عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد «الديكتاتورية والعسكرتارية» في بغداد، وعلى «عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها»، وشددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.?ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، مطلع ديسمبر الجاري الرئيس العراقي جلال طالباني إلى أن «يكون رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور وليس زعيما حزبيا»، فيما أكد طالباني أن «الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات»، متعهدا بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.
يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، في 16 نوفمبر، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب مسؤول كردي، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصا غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.
عدد اليوم
