محمود خليل (دبي)- أكد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي أن إقامة محكمة عربية لحقوق الإنسان باتت قريباً، لافتاً الى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والندوات المتخصصة لمناقشة النظام الأساسي لهذه المحكمة لرفع توصية بها الى القمة العربية في مارس المقبل، علاوة على استعراض تجارب التكتلات الدولية والإقليمية في هذا الجانب.
وقال في تصريحات لـ»الاتحاد» إن لديه معطيات حقيقية ملموسة تفيد أن فرص إقرار الزعماء العرب خلال قمتهم المقبلة التي ستنعقد عقب 3 أشهر إقامة المحكمة باتت أقوى من أي وقت مضى مبيناً أن هذه الفرص ارتفعت في الأونة الأخيرة لتصل الى 90%.
ولفت الى أن البرلمان العربي سيناقش في اجتماعه المقبل مشروع النظام الأساسي للمحكمة المزمع إقامتها ليحيل توصية بذلك الى الزعماء العرب خلال اجتماع القمة العربية المقبلة.
وذكر أن مملكة البحرين ستسضيف في الأسبوع الثالث من يناير المقبل ندوة متخصصة تبحث إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان بحضور ممثلين عن الأميركيتين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية فضلاً عن لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربي.
وبين أن الاتفاق على عقد هذه الندوة تم خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، خلال الفترة من 27 -29 نوفمبر الماضي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تمت فيه مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ولفت الى أن الندوة ستجمع لفيفاً من فقهاء القانون وممثلين عن الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية وممثلين عن الأميركيتين سيتم خلالها عرض تجارب هذه الدول في هذا الجانب.
ونوه أن لجنة الميثاق المعنية بحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ستقدم خلال الندوة ورقة عمل مصغرة بهذا الخصوص.
وأوضح أن الهدف من عقد الندوة يتمثل بإيجاد قاعدة للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ليصار عرضها ومناقشتها أمام البرلمان العربي واتخاذ القرر فيها ليتم رفعها الى مؤتمر القمة العربية في مارس المقبل لاتخاذ قرار الزعماء العرب.
واعتبر الكتبي أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، مبيناً أن إقامة هذه المحكمة سيكون بمثابة آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، علاوة على أنه يمثل نقلة حضارية في مسيرة العالم العربي، لافتاً الى أن المحكمة المراد إقامتها ستكمل القضاء الوطني بما يجعل أحكامها ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها.
واستطرد بقوله إن إقامة المحكمة العربية لحقوق الإنسان سيفضي الى استكمال أضلع مثلث العمل العربي المشترك من سلطة تنفيذية ممثلة بمكتب الأمانة العامة وسلطة تشريعية ممثلة بالبرلمان العربي وسلطة فضائية ستمثلها محكمة حقوق الإنسان.
وقال أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستشبه من حيث هيكليتها وإجراءات التقاضي فيها نظيراتها من المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة الأميركيتين اللاتينية والشمالية.
وأضاف أن المحكمة العربية ستتمتع بصلاحيات واسعة وان قراراتها ستكون ملزمة للدول الأعضاء، مبينا إن حق التقاضي أمامها سيتاح لكل من الدول والأفراد والمنظمات الأهلية، مشيرا إلى أن قضاة سيكونوا من خيرة القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عدد اليوم
