أحمد سعيد، طهران (وكالات) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن إيران ترفض امتلاك الأسلحة النووية ولا تعتبر امتلاكها مصلحة وطنية. وفي هذه الأثناء، أعلن وزراء الخارجية الأوروبيون أمس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعليق عدد من العقوبات على إيران ما أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق طهران تعهداتها بموجب الاتفاق حول الملف النووي.
وأعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع لهم في بروكسل “الترحيب بنجاح المفاوضات” حول الملف النووي الإيراني ومجموعة الدول الكبرى في 24 نوفمبر في جنيف.
وأضاف الوزراء في إعلان أن “التطبيق السريع من قبل كل الأطراف للإجراءات الطوعية بات أمرا ضروريا” ودعوا إيران إلى إبداء “حسن النية”.
بدوره يلتزم الاتحاد الأوروبي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق العقوبات الواردة بالاتفاق فورا بعد أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تحققت من تطبيق إيران لالتزاماتها واستنادا إلى توصيات” وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون.
وكلفت الوكالة الذرية الدولية الإشراف على تطبيق اتفاق مؤقت ابرم في جنيف يشمل تجميد ايران لمدة ستة اشهر انتاج اليورانيوم القليل التخصيب وتجميد بناء مواقع فوردو ونطنز واراك. بالتالي تنوي الوكالة الدولية اجراء عمليات تفتيش موسعة لهذه المواقع وزيارة مناجم لليورانيوم ومصانع تنتج معدات مخصصة للتخصيب.
وعلقت إيران الجمعة الماضي المفاوضات بسبب قرار الولايات المتحدة توسيع لائحتها السوداء للشركات التي يشتبه في انتهاكها العقوبات على ايران.
لكن من المنتظر وصول نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المشارك في فريق المفاوضين الإيرانيين الى بروكسل اليوم الثلاثاء للقاء آشتون على ما أفاد مصدر أوروبي.
وكان الرئيس الإيراني قد قال أمس، في كلمة أمام ملتقى تكريم الباحثين الإيرانيين، إن إيران ترفض امتلاك الأسلحة النووية ولاتعتبر امتلاكها مصلحة وطنية. وأضاف “إن أسلحة الدمار الشامل ليس لها مكان في عقيدة إيران الدفاعية، وشدد على أن الرئيس الأميركي باراك اوباما اعترف بنفسه، باستحالة سلب تقنية تخصيب اليورانيوم من إيران وهذا يبعث على الفخر حقا بأن تكون التقنية المحلية الصنع عصية على الاستلاب”.
وأضاف أن إيران كانت في البداية تمتلك جهازا واحدا للتخصيب لكنها اليوم تمتلك عشرات أجهزة الطرد المركزي.
في السياق ذاته أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن مطلب إيران من اتفاق جنيف هو حفظ التكنولوجيا النووية السلمية وتغيير سلوك الغربيين المتغطرس في فرض الحظر. وقال إن اتفاق جنيف هو محطة توقف مؤقتة.
وأضاف لاريجاني في تصريح للتلفزيون الإيراني إن اتفاق جنيف جعل الظروف والأجواء أكثر هدوءا بصورة طبيعية ولهذا السبب فقد ارتفع زعيق وصراخ إسرائيل التي تريد وضع إيران دائما في منطقة ساخنة.
وتابع “إن اتفاق جنيف قد بعث الأمل بتحسن الظروف الاقتصادية في البلاد وان هذه القضية ذات طابع نفسي لخلق الأجواء لتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن “اتفاق جنيف لم يحل كل المشاكل إلا أنه يعتبر الخطوة الأولى لتهدئة الأجواء والتحرك إلى الأمام .. إن الجدل القائم في البلاد حول محتوى الاتفاق هو نقاشات تكتيكية، والمهم هو كيفية وصولنا إلى الخطوة اللاحقة لأن الاتفاق ليس المحطة النهائية بل محطة توقف مؤقتة”.
وشدد رئيس البرلمان على أن إيران ستتصرف بمنتهى الفطنة والحكمة خلال الأشهر الستة القادمة لكيفية الإجراءات النهائية من الناحية الفنية بحيث تحفظ مطلب الشعب الإيراني في استخدام التكنولوجيا النووية من جانب وتؤدي إلى إلغاء العقوبات من جانب آخر.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران مازالت متمسكة باتفاق جنيف وشدد على ان المفاوضات لم تمُتْ بالرغم من انها انحرفت عن مسارها وان عقوبات الخزانة الامريكية اغضبت طهران. وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الايراني: ان ايران تتمسك باتفاق جنيف مع ضرورة التزام الطرفين بذلك معتبرا بان فرض واشنطن عقوبات جديدة بأي ذريعة كانت هو اجراء خاطئ.
وأوضح ظريف أن المفاوضات “خرجت عن مسارها .. لكن لم تمت، وسنبذل الجهود اللازمة لإعادتها الى مسارها مجددا والمضي بها قدما.
من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي عضو الوفد النووي الإيراني أن قضية عودة الخبراء النوويين للمباحثات مع نظرائهم في دول 5+1 ترتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأضاف أن سبب ذلك هو أن موضوع الانسحاب من مباحثات فيينا جاء كرد فعل على العقوبات الأميركية بإضافة 19 شركة وشخصية للعقوبات. ونفى عراقجي أيضا أي تغيير في اتفاق جنيف.
وقال “إن محطاتنا النووية تعمل طبق برنامجها السابق وان ما قيل عن تغيير انما يرتبط بتحاليل الخبراء الذين اخطأوا في قضية ترجمة الاتفاق النووي في جيف من اللغة الانجليزية إلى الفارسية.
على صعيد آخر، قال ظريف إنه لا يوجد أي اثر في ايران لضابط مكتب التحقيقات الاتحادي السابق الذي اختفى هناك قبل ستة أعوام.
وكان روبرت ليفنسون الذي أصبح محققا خاصا بعد تقاعده من مكتب التحقيقات الاتحادي عام 1998 قد اختفى أثناء زيارة إلى جزيرة إيرانية في 2007.
ويقول البيت الأبيض إنه لم يكن موظفا حكوميا في ذلك الوقت. وما زال مصير ليفنسون غير معروف وقال ظريف لمحطة (سي.بي.اس) ان الحكومة الإيرانية ليس لديها أي فكرة عن مكانه.
وقال “ما نعرفه هو أنه ليس محتجزا في إيران وإذا كان كذلك فليس من قبل الحكومة واعتقد أن الحكومة تحكم سيطرتها بشكل كبير وجيد على أنحاء البلاد”.
وذكرت وكالة اسوشيتد برس وصحيفة واشنطن بوست الخميس الماضي إن ليفنسون لم يكن مواطنا عاديا في رحلة عمل إلى إيران كما تقول الحكومة الأميركية لكنه كان يشارك في عملية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية عندما اختفى.
عدد اليوم
