واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا المهمة الإقليمية والدولية في إطار عدد من الأسس والمرتكزات القائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.
وأبرز تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم ما تم إنجازه منذ بدء الدورة الـ31 للمجلس الأعلى في أبوظبي وحتى انعقاد الدورة الـ 32 غداً في الرياض، لجهة مواصلة مجلس التعاون جهوده في مجال تنسيق وتوحيد المواقف والجهود السياسية، في عدد من الموضوعات المهمة مثل علاقات دول المجلس مع إيران والتمسك بالمواقف الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية المهمة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها. والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب.
الشأن اليمني
واعتمدت دول المجلس منذ بداية تطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية دورا فاعلا وإيجابيا انطلاقا من الأهمية الإستراتيجية لليمن، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية وسعت إلى إيجاد حل للأزمة التي تمر بها يرضي جميع الأطراف والفعاليات، وبهذا الخصوص التقى وزراء خارجية دول المجلس وفد اللقاء المشترك وشركاءه بتاريخ 10 أبريل 2011 في الرياض ثم التقى بوفد من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بتاريخ 19 أبريل 2011 في أبوظبي، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، كما أجرى سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء اتصالات مع الأطراف المعنية كافة.
وبناءً على ذلك وبعد دراسة معمقة لموقف الجانبين، تقدمت دول مجلس التعاون بمشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة وفقاً للمبادئ التالية: “أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض”. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية، يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة لها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
وتم إبلاغه مشروع الاتفاق رسمياً للجانبين في اليمن بتاريخ 21 أبريل 2011، وقام معالي الأمين العام للمجلس بعدة جولات إلى صنعاء، كان الهدف منها التوقيع من قبل كافة الأطراف المعنية على المبادرة الخليجية. وقد تم استكمال التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والآلية التنفيذية في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وتؤكد دول المجلس على دعمها ووقوفها مع الأخوة الأشقاء في اليمن لكل ما من شأنه تنفيذ المبادرة والآلية التنفيذية بما يعود على أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويؤدي إلى مزيد من التقدم والتنمية.
الشأن العراقي
وأكدت دول المجلس على دعم موقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين ويوطد العلاقات بينهما، مع التأكيد على احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
الشأن السوري
وعبرت دول المجلس عن بالغ الأسف لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، وأكدت حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا، وطالبت بالوقف الفوري لآلة القتل وإزالة أي مظاهر مسلحة ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية بتاريخ 28 أغسطس 2011 والقرارات الصادرة من الجامعة بهذا الخصوص.
الشأن الليبي
وعبرت دول المجلس عن الارتياح لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته، وتثمين ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك، والثقة بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية، والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات، والتطـلع إلى المستقبل، لبناء دولة حديثة، يسود فيها الأمن والاستقرار، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار، كما عبرت عن مساندة ودعم المجلس الوطني الانتقالي.
الشأن السوداني
وتمت الإشادة بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور، الذي تم في الدوحة في 14 يوليو 20101 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وأعلنت دول المجلس عن ترحيبها بقيام دولة جنوب السودان، متمنية للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي، وتأمل أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان، بما يعود بالخير على شعبيهما.
عدد اليوم
