رفعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على ليبيا إبان عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، في تدبير يرمي إلى المساعدة على إعادة اعمار البلاد، بحسب البيت الأبيض. يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الذي وصل طرابلس أمس غداة قرار رفع العقوبات، إن ليبيا يمكن أن تصبح شريكاً أمنياً هاماً لواشنطن، مضيفاً أن هذه البلاد تواجه طريقاً “طويلاً وصعباً” للانتقال من حكم الرجل الواحد الذي استمر 42 عاماً وتوحيد الميليشيات المسلحة التي أطاحت النظام السابق.
وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما “بعد مشاورات مع الحكومة الليبية الجديدة، رفعت الولايات المتحدة غالبية العقوبات الأميركية” على هذا البلد، مشيراً إلى أن “أرصدة عائلة القذافي وأعضاء آخرين في النظام البائد بالولايات المتحدة لا تزال مجمدة”. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق، أن قيمة المبالغ التي تم رفع التجميد عنها تبلغ “أكثر من 30 مليار دولار”. وبحسب البيت الأبيض، فإن هذا التدبير “يحرر كل الأموال الحكومية وأموال البنك المركزي الليبي الواقعة تحت سيادة القوانين الأميركية، مع بعض الاستثناءات المحدودة”. وبالفعل، فإن “أرصدة عائلة القذافي وأعضاء آخرين في النظام السابق بالولايات المتحدة لا تزال مجمدة”. وكان دبلوماسيون أشاروا قبل دقائق من ذلك إلى أن مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي الليبي ومصرف للاستثمارات الأجنبية في البلاد لتفادي أي أزمة في السيولة.
وتم تجميد أرصدة البنك المركزي الليبي في فبراير الماضي، في إطار العقوبات المفروضة على نظام القذافي قبل مقتل الأخير في 20 أكتوبر الماضي. ولفت كارني إلى أن رفع تجميد الأرصدة العائدة للحكومة الليبية في الولايات المتحدة “والتدابير المتخذة من جانب مجلس الأمن، ستسمح للحكومة الليبية بالوصول إلى غالبية أرصدتها في العالم وستساعد الحكومة الجديدة على الاشراف على العملية الانتقالية وإعادة اعمار البلاد بطريقة مسؤولة”. ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الليلة قبل الماضي، بإعلان الأمم المتحدة رفع عقوباتها عن ليبيا، معتبراً في بيان “أنها لحظة مهمة في العملية الانتقالية الليبية”. وأكد هيج تصميمه على دفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه اتخاذ إجراءات مماثلة، ورفع التجميد عن حوالي 10,1 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة حالياً في بريطانيا.
من جهة أخرى، قال بانيتا خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب “نحن أصدقاؤكم وشركاؤكم وسنظل كذلك”. وتابع “يمكن لليبيا الجديدة والحرة أن تصبح شريكاً أمنيا هاماً للولايات المتحدة”، مضيفاً أن واشنطن تتطلع قدماً لبناء شراكة وثيقة مع طرابلس. وأضاف “نقف مستعدين لتقديم أي مساعدة بروح الصداقة وروح الاحترام المتبادل”. غير أن بانيتا، الذي التقى أيضاً وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي شدد على أن محادثاته في طرابلس لم تتطرق إلى تقديم معدات عسكرية. وقال “قطعاً لم يتم التطرق في هذه المرحلة إلى الحديث عن أسلحة أو معدات عسكرية”، رداً على سؤال حول نوعية التعاون الأمني الذي يتحدث عنه. وكان بانيتا قد صرح للصحفيين المرافقين له في الرحلة قبل وصوله إلى طرابلس، بأن زيارته القصيرة لليبيا تهدف إلى إجراء محادثات مع الحكام الجدد للبلاد حول الحاجات الأمنية لحكومتهم. وأضاف “ستكون هناك تحديات وستكون هناك صعوبات لكني على يقين من أن بلداً مثل ليبيا تمكن من إنجاز ما فعل وإظهار مثل هذه الشجاعة، سيتوصل في نهاية المطاف إلى إرساء ديمقراطية”.
عدد اليوم
