القاهرة (الاتحاد) - حملت المعارضة المصرية الرئيس محمد مرسي مساء أمس “المسؤولية الكاملة” عن العنف في مصر، مشيرة إلى أن نظامه يفقد شرعيته يوما بعد يوم. وقال محمد البرادعي أحد أقطاب “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الرئيس المصري يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن العنف، مؤكدا مع ذلك استعداد المعارضة للحوار في حال ألغى مرسي الإعلان الدستوري وأجل الاستفتاء على مشروع الدستور، محتفظا بحق المعارضة في النزول إلى الشوارع. وقال البرادعي “مستعدون للحوار وفى نفس الوقت سنخرج في الشوارع ونستخدم كل الوسائل المشروعة (...)، النظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم واصبح مدانا على مستوى العديد من المنظمات الدولية”. وتابع “المعارضة ليست منقسمة وان كان هناك اختلاف في الآراء فيما بيننا”، مضيفا “لن نجلس في أي حوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور”. وقال إن “معركتنا سلمية وقوتنا في وحدتنا وسننتصر في النهاية لأن الحق معنا”. من جانبه، أكد عمرو موسى أن الأفكار التي طرحها نائب الرئيس المصري تعبر عن شخصه وليست صادرة عن الرئاسة. وقال إن “مصر تمر بوضع خطير للغاية ونحمل النظام مسؤولية ما يجري”، مضيفا “نحن مع الوحدة الوطنية لكل المصريين”، مطالبا بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد. وفي تصريحات منفصلة لوكالة “رويترز” قال موسى في وقت سابق إن الرئيس محمد مرسي يجب أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء الأزمة. وقال موسى “نحن جاهزون حين يكون هناك شيء رسمي.. شيء موضح في بنود محددة.. لن نتجاهله خاصة إذا كان هناك شيء مفيد”. وأضاف انه يجري محادثات مع سياسيين آخرين.
بدوره، قال حمدين صباحي “نرفض الاستفتاء على دستور لم يشارك فيه الشعب”، مشيرا إلى أن أي سفك للدماء أمام قصر الرئاسة “يعني فقدان (الرئيس محمد) مرسي لشرعيته”. وأضاف صباحي “إن جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص أو حزب في البلد” في إشارة الى الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمي، وذلك قبل عشرة أيام من استفتاء على مشروع دستور جديد لمصر لم توافق عليه المعارضة.
عدد اليوم
