دبي - سامي عبدالرؤوف:
بدأت مهلة تسوية الأوضاع أمس على مستوى الدولة، وسط تفاعل كبير من المنشآت والكفلاء والعمال والمخالفين أنفسهم، حيث تلقت وزارة العمل ودوائر الجنسية والإقامة على مستوى الدولة، الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول المهلة وكيفية الاستفادة منها· وتؤكد معطيات اليوم الأول أن إمكانية نجاح المهلة هو الأقرب، لتكون أكثر فاعلية من مثيلاتها السابقة·
العمالة الآسيوية
كشفت دراسة حديثة لوزارة العمل عن المخالفين أن 83 % من المخالفين من الجنسيات الآسيوية والتي تشمل أيضا الغالبية العظمى في سوق العمل بالدولة،فيما يمثل العرب 10 بالمئة من الفئات ذات الإقامة غير المشروعة، ويستحوذ عمال وسط آسيا على 4,5 بالمئة من النسبة 3,5 بالمئة للقادمين من دول أفريقيا· وأشارت الدراسة إلى أن جزءا كبيرا ومهما من المخالفين لقوانين الإقامة هم من فئة خدم المنازل، لافتة أن 90 بالمئة من مخالفي إندونيسيا وسريلانكا والفلبين من فئة الإناث، منوهة بأن الغالبية العظمى من المخالفين من الفئات متدنية التعليم واصحاب الحرف البسيطة والاعمال اليدوية·
لائحة تنفيذية
وأكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في تصريحات خاصة لـ '' الاتحاد''، أنه سيتم وضع لائحة تنفيذية بالتعاون مع وزارة الداخلية، لفترة مهلة تصحيح أوضاع العمالة، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين يبدأ اجتماعاته التنسيقية نهاية الأسبوع الحالي، موضحاً أنه سيصدر أيضاً قرارا تنفيذيا لقرار مجلس الوزراء عن المخالفين·
وذكر الكعبي أن الاجتماعات المشتركة مع الداخلية ستتضمن الحلول والطريقة وآلية التنفيذ وشرح طرق المغادرة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك لقاءات تنسيقية مع خطوط الطيران لتسهيل عملية تسفيرهم بطريقة محكمة، لافتاً إلى أن الآلية لن تسمح بأن يتباطأ العمال أو المنشآت في إنهاء معاملاتهم والمغادرة مباشرة·
العمالة السائبة
وأوضح أن العمالة السائبة التي ليس عليها غرامات لن يتم تحصيل أي مبالغ مالية منها، أما العمال الذين عليهم غرامات لانتهاء بطاقة العمل فلابد من دفع تلك الغرامات لأنها حقوق دولة ولا يمكن التخلي عنها، مشيراً إلى أن هذه الغرامات واجبة على الشركات وليس العمال، مشدداً على أن هذه الغرامات ستكون أقل بكثير من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء المهلة·
المكفولون
ولفت وزير العمل إلى أن قرار السماح للمكفولين على ذويهم بالعمل لبعض الوقت يسري على من هم فوق سن الخامسة عشرة من الأبناء والبنات وأيضاً الزوجات، مشيراً إلى أن الشرط الوحيد في ذلك أن يكون الشخص له إقامة سارية·
جرم كبير
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لـ '' الاتحاد'' ، إن تشغيل المخالفين يستوجب الردع بالصورة التي تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وقفة صريحة لمراجعة النفس بعد أن وجد من يستغل الخدمات في الأضرار بمصالح الدولة وشدد على ضرورة إيجاد وسائل رادعة لمنع هروب العمالة التي تعتبر أحد موارد وأسباب مشكلة الإقامة غير المشروعة·
وقال وكيل وزارة العمل المساعد: من أمن العقوبة أساء الأدب وللأسف هناك من وقع في المحظور بقصد أو بدون قصد، حتى رأينا مئات الآلاف من العمالة المخالفة، كما رأينا من أساء الأدب من بعض أصحاب المنشآت وبعض المواطنين الذين لا يعرفون شيئاً عن شركاتهم فقد أدى حسن النية إلى المتاجرة بهذا الوطن بالإضافة إلى أن الكفيل النائم كان ومازال طرفا وسببا للوضع المختل الذي نعيشه·
الإقامة غير الشرعية
وشدد بن ديماس على أن موضوع الإقامة غير المشروعة قضية وطنية هامة للمقيم والمواطن على حد سواء مما يستدعي ألا نختصر المشكلة ونحصر معالجتها في جهة واحدة أو جهتين، فالموضوع يتصل بالمجتمع ككل وينبغي معالجته أيضا بصورة جماعية· ودعا الوكيل المساعد لوزارة العمل إلى تكاتف الجهود والتنسيق بين الجهات المختصة، مؤكدا أنه لو حدث التعاون والتنسيق الدائم سيتم القضاء على هذه الظاهرة، كما دعا إلى الاستفادة من النقلة النوعية التي تشهدها الدولة في مجال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، معتبراً توعية العمال مسألة ضرورية ومهمة·
الهروب
وكشف أن 200 ألف عامل على مستوى الدولة هربوا من كفلائهم منذ عام 2000 منهم 49 ألف في أبوظبي بمعدل سنوي يتجاوز 37 ألف عامل، وهو عدد لا يمكن السكوت عنه ولذلك كان من اللازم محاربة تلك الظاهرة السلبية التي استشرت بصورة كبيرة، مشيرا الى ان أكثر من 50 ألف عامل هربوا من كفلائهم خلال العام الماضي وفقاً لإحصاءات الوزارة·
وكشف بن ديماس النقاب عن وجود 200 ألف منشأة في القطاع الخاص عليها علامات استفهام من قبل وزارة العمل، حيث يصعب وضعها الفعلي داخل سوق العمل وهل هي قائمة تمارس نشاطها الفعلي أم لها مهام أخرى لا تعرفها الوزارة، مشيراً إلى ان القطاع الخاص يوجد فيه حاليا 450 ألف منشأة يبلغ حجم المنشآت التي عليها حركة وعمال وتعاملت مع الوزارة خلال العام الماضي240 ألف منشأة، وهو ما يعني ان اكثر من 50 بالمئة من المنشآت لم تتعامل مع الوزارة خلال الفترة المذكورة ولا يمكن التكهن بوضعها الحالي، مؤكداً أنه لو تم التنسيق بين العمل والجهات الأخرى سيتم القضاء على كثير من الاشكاليات·
وقال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين لـ '' الاتحاد'': إن قرار مجلس الوزراء خطوة جيدة بالنسبة للمقاولين، فهذا الإجراء من الأمور التي انتظرناها طويلاً وستكون رادعا لكل من تسول له نفسه سيجد رادع ويفكر ألف مرة قبل تشغيل أو إيواء مخالفين·
التستر على العمالة
ولفت إلى أن سوق العمل أصبح يعاني '' بصورة كبيرة'' من التستر على العمالة المخالفة والهاربة، مشيرا إلى أن وزارة العمل لديها أدلة على حالات تتفق مع العمال على هروبهم ثم القيام بالإبلاغ عنهم هروب، ليقوم العامل بالشغل لدى كفيل آخر، ثم بعد ذلك يعود لكفيله الأصلي الذي يأتي إلى الوزارة بكل سهولة ويطلب إلغاء بلاغ الهروب، بحجة أن العامل رجع مرة أخرى·
عدد اليوم
