القاهرة (الاتحاد) - أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي أمس أن تنظيم الاستفتاء المثير للجدل على مشروع دستور جديد سيجري على الرغم من تظاهرات الاحتجاج. وقال مكي إن الاستفتاء سيجري “في الموعد المحدد” في 15 ديسمبر، ودعا المعارضة إلى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطيا ليصار إلى دراستها.
أعلن مكي عن مبادرة شخصية يدعو من خلالها القوى المعارضة للدستور والمؤيدة له لحوار سياسي لتقديم مقترحاتهم، ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وذكر مكي ـ خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة امس ـ أن الخلاف حول الدستور لا يزيد على 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلى أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد في باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.
وأضاف “حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري”. وقال إن إجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوى السياسية المعارضة. وأكد مكي أن تظاهرات امس الأول حملت جانبا إيجابيا وآخر سلبيا، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين. وقال “نحن نتفهم غضبة الشباب ولكن لم يحصل تبادل للاعتداءات وأمس الأول مر دون خسائر في الأرواح. واكد أن الشرطة أعلنت موقفها بكل وضوح وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليها عدوان يكون ذلك بالقدر الكافي لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس الأول.
وأشار مكي إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أنه محتكر الرأي والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهة بالرئيس السابق الذي جاء بالتزوير مقارنة ظالمة، ولو كانت هناك صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن اقبل على نفسي واسمي وتاريخي هذا الموقف الآن.
في تصريحات منفصلة وردت في حوار مطول مع صحيفة “الأهرام” نشرته أمس، كشف مكي أنه علم بإصدار الإعلان الدستوري الأخير من الإعلام، ولكنه أكد أن الرئيس وعده بألا يستخدم الصلاحيات التي نص عليها في الإعلان.
ونفى محمود الأنباء التي تحدثت عن استقالته من منصبه، وقال:”لا أساس من الصحة لهذه الأنباء، فلم أقدم استقالتي، وقد عدلت تماما عن فكرة الاستقالة التي كانت تتردد بداخلي في بداية عملي نائبا للرئيس”. وقال:”أؤكد أن الرئيس مرسي قال لي: لن أستخدم هذا الإعلان الدستوري”. وقال إنه راض بنسبة 80% عن مشروع الدستور، وقال:”لم أكن أحلم بأن يخرج الدستور بهذا الشكل في ظل التجاذبات السياسية على الساحة وحالة فقدان الثقة بين مختلف الأطياف”.
وعن تعليق المحكمة الدستورية عملها بسبب احتشاد أنصار الرئيس أمامها، قال: “المحكمة الدستورية محقة في شق يتصل بممارسة عملها في ظل تلك الأجواء المشحونة والصراع المحتدم على الساحة السياسية، وأظن أنها لجأت لتعليق عملها حتى لا تقول كلمتها الحاسمة في صراع سياسي، وقد يكون هذا القرار تنفيذا للإعلان الدستوري الذي أصدره السيد الرئيس بتحصين قراراته، وبالتالي لجأت المحكمة لبر الأمان وفضلت تعليق عملها”. واعترف بأن الإخوان المسلمين أخطأوا في كثير من المواقف وكثير من الهتافات وأخطأوا في كثير من التصريحات التي صدرت من بعض الرموز، وهذه التصرفات أضرت بالرئيس مرسي وزادت من حدة الموقف السياسي في البلا.
عدد اليوم
