جميل رفيع:
أكد سعادة عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد على أن الوزارة بدأت في تعديل أوضاع العمالة بالنسبة للمخالفات البسيطة أما فيما يخص المخالفات الكبيرة والمعقدة كتعميمات الهروب لسنوات طويلة وغيرها من المخالفات التي مر عليها فترة زمنية كبيرة جاري النظر في وضعها من خلال اللجنة المشتركة التي سيتم تشكيلها من الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات والتدابير القانونية بحق العمالة المخالفة لقوانين وأنظمة الدولة ممن يقيمون ويعملون على أراضيها بصورة غير قانونية· وقال الزحمي إن مركز اللجنة المشتركة سيكون بمبنى وزارة العمل القديم في منطقة البطين مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على وضع آليات لتنفيذ القرار في ظل لائحة تنفيذية سيعمد إلى إعدادها لتتضمن وضع الآليات والإجراءات والشروط لتسوية أوضاع العماله المخالفة بالدولة في إطار تنفيذ القرار·
وأشار إلى أن الوزارة ستشهد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لكبار مسؤوليها لبحث الآليات ووضع الأطر العامة والمؤشرات لتنفيذ القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ·
صرف الرواتب
كما أكد الزحمي على أمر مجلس الوزراء وزارة العمل الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك في الدولة وذلك اعتبارا من الأول من يناير عام 2008 مشيرا إلى أنه سيتم وضع الآليات والإجراءات المناسبة لترجمة توجيهات المجلس ·
تسوية مشكلة العمالة
وافق سعادة عبيد راشد الزحمي على تسوية مشكلة عماله لشركتين في حين رفض الاستثناء في قضايا الاعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات والعمالة لمخالفتها قوانين العمل بالدولة جاء ذلك خلال لقاء سعادته بالمراجعين لديوان الوزارة في أبوظبي بكاونتر صالة استقبال المراجعين لإدارة المنشآت صباح أمس الذي استمر لنحو ساعتين واستمع خلاله إلى نحو 52 حالة عمالية وأوجد الحلول الفورية لبعضها في حين وجة الأخرى إلى الإدارات واللجان المعنية·
وشملت الحالات التي استعرضها طلبات استثناء من الغرامات تمت احالة بعضها إلى لجنة البت ،فيما تم رفض البعض الآخر لمخالفتها إجراءات قانون العمل كما نظر سعادته في بعض قضايا منازعات العمل وطلب الإفادة من الإدارة المختصة لمعرفة تفاصيل الشكوى للبت فيها، كما وافق على عدد من تصاريح العمل الجماعية وطلب من بعض المراجعين باستيفاء البيانات المطلوبه لاستكمال عرض حالاتهم على اللجان المختصة بالوزارة·
عدد اليوم
