القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إن اللجنة العليا للانتخابات أبلغتها أنه لا يجوز إدخال أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين في الاستفتاء على الدستور لمقرر في 15 من الشهر الحالي. وقالت الوزارة في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك “إن هذا يعني أن من لم يسبق له التسجيل للتصويت في الانتخابات من الخارج لن يستطيع المشاركة في الاستفتاء القادم من الخارج وكذلك من غير محل إقامته إلى دول أخرى بعد التسجيل”. لكها أضافت “أن تغيير محل الإقامة داخل نفس الدولة لا يمنع من التصويت في الاستفتاء”.
وسيدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجدد في السفارات المصرية اعتبارا من الثامن من ديسمبر حتى يوم 11 من الشهر. ووفقا لإحصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلامية محلية يتراوح عدد المصريين في لخارج بين ستة وثمانية ملايين نسبة يتركزون أساسا في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة الخليج العربية. وذكرت الوزارة أنها ستعلن نهاية الأسبوع كل القواعد المنظمة للاستفتاء.
عدد اليوم
