بدأت اللجنة المشتركة المنبثقة عن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، تنفيذ بنود الوثيقة المتعلقة بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية اليوم، وذلك بعد عقد اجتماع في الخرطوم بين طرفي الاتفاق، الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة” برئاسة التجاني السيسي وسط حضور دولي. ويهدف الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بشأن وثيقة الدوحة، ويرأسه إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”، للبحث عن الخطوات والآليات التي ستتبع تنفيذ الوثيقة.
وقالت “يوناميد” في تعميم صحفي إن اللجنة تعد واحدة من آليات تنفيذ البنود الرئيسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والتحكيم في المخالفات والانتهاكات التي وقعت في الإقليم بين الأطراف.
وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة” بقيادة السيسي رئيس السلطة الإقليمية في دارفور، إلى جانب قطر والجامعة العربية، وبمشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي والصين والنرويج وكندا.
من جانب آخر، أعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور، أمين حسن عمر توصل اللجنة المشتركة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة لاتفاق حول هيكل السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، ورفعت تقريرها للرئيس عمر البشير.
عدد اليوم
