إصدار عدة شيكات دون رصيد لمعاملة واحدة.. نشاط إجرامي واحد

محمد الأمين (أبوظبي) أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً يؤكد أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان تاريخ الاستحقاق الذي يحمله كل منها والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بات بالإدانة أو بالبراءة في أي منها. وعليه نقضت المحكمة حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم متهم بإحدى قضايا الشيكات مبلغ 30 ألف درهم، لإغفال الحكم دفاع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الموضوع والأطراف بحبس المتهم أربعة أشهر، والتي تم تنفيذ العقوبة فيها بالفعل. وتتحصل وقائع القضية في أن النيابة العامة بالشارقة أحالت الطاعن للمحاكمة الجنائية لاعطائه بسوء نية شيكا مسحوبا على بنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ وقدره 571,000 درهم دون رصيد. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم مبلغ ثلاثين ألف درهم. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وإلزامه بالرسوم القضائية. فطعن المتهم علي الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا بالطعن الماثل، والتي قضت بحكمه المتقدم. استند المتهم في طعنه إلى سبق الفصل في ذات الموضوع في القضية رقم 18456 لسنة 2016 جزائي دبي عن ذات الموضوع والأطراف بحبسه أربعة أشهر، وقد قبلت المحكمة الاتحادية هذا الدفع، وقالت في حيثيات قضائها:«إن الحكم المطعون فيه لم يتصد لبحث دفاع المتهم الجوهري الذي يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، كما أن المحكمة لم تورد في أسباب حكمها ما يفيد بحث هذا الطرح، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ما يوجب نقض الحكم».