أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن إنشاء "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي".
كما أصدر سموه المرسوم رقم 42 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي.
ووفقا لما نص عليه المرسوم، سيضم مجلس إدارة المركز الجديد كلا من سامي ضاعن القمزي نائبا للرئيس والأعضاء عبد العزيز عبدالله الغرير، حسين ناصر لوتاه، د. حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، عبدالرحمن سيف الغرير، حسين ضاعن القمزي، هلال سعيد المري وعيسى عبدالفتاح كاظم الذي نص المرسوم في مادته الثانية على تعيينه أمينا عاما للمركز بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة على أن ي عمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية.
وقد فصل القانون رقم 42 لسنة 2013 الأهداف الأساسية للمركز الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف التي تشمل تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي والنهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع وقطاع الخدمات المالية وغير المالية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة علاوة على الترويج لدبي إقليميا ودوليا كمركز رئيس للسلع والخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والعمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية وتشجيع اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الاسلامية.
وأوضح القانون اختصاصات "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" والتي تتضمن رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع في الإمارة وتطوير معايير شاملة وموح دة للحكم على مدى انسجام أي سلعة أو خدمة مالية أو غير مالية مع أحكام الشريعة الإسلامية وترويج هذه المعايير محليا وعالميا إلى جانب استحداث نظام لاعتماد مطابقة المنتجات من سلع وخدمات مالية أو غير مالية مع المعايير التي يعتمدها المركز وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.
كما سيتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي وتحديد مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الش ريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وكيفية تطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز.
إلى ذلك، سيعنى المركز أيضا ضمن اختصاصاته باستحداث الجوائز والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والإشراف عليها وذلك وفقا لما يقرره المجلس في هذا الشأن وتأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز علاوة على التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات الصلة وكذلك التنسيق مع المراكز والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يدعم أهداف المركز.
وشمل القانون رقم 42 لسنة 2013 توصيف اختصاصات مجلس إدارة "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" بما في ذلك رسم وتطوير السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها واعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمله واعتماد البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ سياسته العامة وخططه الاستراتيجية والتطويرية علاوة على إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز وهيكله التنظيمي كذلك إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي ورفعها جميعا إلى سمو ولي العهد لاعتمادهما إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بما يساهم في تحقيق أهداف المركز.
وفيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، فقد نص القانون على أن يتكون من مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من سمو ولي عهد دبي إضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين فيما أوضح القانون اختصاصات المدير التنفيذي والتي تتضمن اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المركز ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الأمين العام.
وسيكون المدير التنفيذي مسؤولا أيضا عن اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في المركز ورفعها إلى المجلس لإقرارها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامج العمل التي يقرها مجلس إدارته ومتابعة تنفيذها فضلا عن تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز وفقا لأنظمته ولوائحه الداخلية إلى جانب إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة ورفعها إلى مجلس الإدارة من خلال الأمين العام.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي ي عمل به من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
