أقر تقرير عسكري أميركي أمس الأول أن أفرادا من جهاز جديد ينضوي تحت الشرطة الافغانية وتموله الولايات المتحدة انتهكوا حقوق الإنسان، ولكن التقرير أصر على أن قوات الأمن الأفغانية تقدم “اسهامات جبارة” بشكل عام.
في غضون ذلك ، شدد رئيس الوزراء القطري أمس على أن حركة طالبان يجب أن تكون جزءا من الحل المنشود في أفغانستان واعترف ضمنيا بوجود مساع لفتح مكتب للحركة في الدوحة.
وجاء التقرير الأميركي عقب تحقيق أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان وجه انتقادات شديدة في سبتمبر حيث قال إن أفراد تلك القوات يمارسون انتهاكات كثيرة تشمل الاغتصاب والقتل ويفلتون من المحاسبة. وكان جهاز شرطة المناطق الأفغانية قد انشئ العام الماضي باعتباره ركيزة أساسية لنجاح عملية تسليم المهام الأمنية من قوات الحلف الأطلسي إلى القوات الأفغانية ما يسمح باتمام انسحاب كافة القوات القتالية الأجنبية التي تتزعمها الولايات المتحدة من أفغانستان بنهاية 2014 على الأقل نظريا.
ويتكون جهاز شرطة المناطق من ميليشيات محلية بهدف حماية التجمعات السكنية في المناطق التي لا يمكن للجيش الأفغاني وقوات الشرطة النظامية الوصول إليها. ولا تملك تلك القوات صلاحيات تنفيذ القانون، ومن المتوقع أن يزداد عددها لأكثر من ثلاثة أضعاف وصولا إلى 30 ألف فرد، ويشير المنتقدون لها باعتبار أنها لا تختلف عن أي من الميليشيات التابعة لأمراء الحرب في البلاد.
وقد أمر الجنرال جون آلان قائد القوات الأميركية في أفغانستان باجراء تحقيق شمل 46 من الإدعاءات بارتكاب انتهاكات كان المتهم فيها إما شرطة المناطق أو غيرها من الجماعات المسلحة ووجد التحقيق أن سبع حالات وقعت فعلا بينما شكك في عشرة منها وقال إن 15 حالة “يمكن الوثوق بها جزئيا”. وقال ضابط التحقيق الجنرال جيمس مارز من القوات الجوية الأميركية إن الاتهامات التي وجهها تقرير هيومن رايتس ووتش تحديدا إلى شرطة المناطق أمكن التثبت من إحداها بالكامل ، مشيرا إلى صعوبة تمييز شرطة المناطق عن غيرها من الجماعات المسلحة.
كما أشار التحقيق الذي أجراه الجيش الأميركي إلى مزاعم أخرى أشير إلى مصداقيتها تضاف إلى تلك التي وردت في تقرير هيومن رايتس ووتش، إذ وجد التحقيق العسكري أن شرطة المناطق سرقت من سكان القرى و”اعتدت” على المشتبه بهم، وضربت طفلا بالعصى. وقد أثار تقرير “هيومن رايتس ووتش” مخاوف من الدور الذي تضطلع به الميليشيات المدعومة من الحكومة تحت إمرة زعماء محليين، إذ أشار تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تورط تلك الميليشيات في عمليات اغتصاب وتهريب وابتزاز وقتل.
ومن المفترض أن الميليشيات هي المجموعات الصغيرة التي تتبع أمراء حرب بعينهم ممن تجذر وجودهم خلال ماضي أفغانستان الدامي، بينما “شرطة المناطق” وحدات تتلقى رواتب ويجمعها زي موحد وقد انشأت العام الماضي فقط.
ووجد مارز أنه يمكن الوثوق بالاتهامات بأن الميليشيات، المعروفة باسم اربكاي، تورطت في جبي الأتاوات وارتكاب اعتداءات جنسية وعمليات نهب. كما قتلت الميليشيات حارسا يعمل مع أحد فرق إعادة الإعمار، حسبما ترجح الأدلة.وأقر التقرير بوجود “خلافات سياسية وصراعات على السلطة، فضلا عن الفساد، كتحديات عدة يتعين التغلب عليها”.ولكن التقرير الأميركي قال إن تقرير هيومن رايتس ووتش “يتجاهل الخدمات الحيوية اليومية التي تقدمها شرطة المناطق وأفراد عمليات أمن القرى لمساعدة الأفغان على العيش بأمن وسلام”.
في غضون ذلك ، شدد رئيس الوزراء القطري أمس على أن حركة طالبان يجب أن تكون جزءا من الحل المنشود في أفغانستان واعترف ضمنيا بوجود مساع لفتح مكتب للحركة في الدوحة. وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا “الحل (في أفغانستان) يتطلب أن تكون طالبان جزءا منه و أن تشارك بطريقة يتفق عليها الأفغان”. وأضاف “هذا يتطلب التواصل معهم”.
لكن المسؤول القطري تجنب الخوض في موضوع استدعاء أفغانستان لسفيرها في قطر احتجاجا على عدم اشراكها في المحادثات بشأن فتح مكتب لطالبان في الدوحة وعندما تم سؤاله عن الموضوع اكتفى بالقول “هناك شيء من الصحة”. وأضاف إن “قطر تتحدث دائما عن الوصول إلى الحلول السلمية في مثل هذه القضايا ولا استطيع أن أدخل في التفاصيل”.
وكانت الخارجية الأفغانية أعلنت الأربعاء الماضي أن أفغانستان استدعت سفيرها في قطر لاجراء مشاورات معه. وكانت واشنطن قد بحثت خططا لفتح طالبان مكتبا في قطر بنهاية العام في تحرك يهدف لتمكين الغرب من إجراء محادثات سلام رسمية مع الجماعة المتطرفة.
غير ان مسؤولا رفيعا بالحكومة الأفغانية رفض الكشف عن اسمه قال إن كابول وإن كانت توافق على مثل هذا التحرك، إلا أنها سحبت سفيرها احتجاجا على عدم التشاور معها في تلك الخطوة.
عدد اليوم
