افتتح العميد خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي صباح أمس أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ''الإنتربول'' لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام· ونقل العميد خميس سيف بن سويف في كلمته قي بداية الاجتماع للحضور تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية·
وقال إن التعاون بين أجهزة الإنتربول في مختلف الدول وتبادل المعلومات والخدمات والتجارب وتوثيقها يعد نقلة للارتقاء بأساليب مكافحة الجريمة وتدعيم الجهود المبذولة في هذا الشأن كما أن التطورات التي تشهدها الساحة العالمية والمستجدات التي طرأت في أنماط وأشكال الجرائم المستحدثة وطرق وأساليب ارتكاب الجرائم والإمكانيات المادية والتقنية التي تملكها العصابات الإجرامية المنظمة كل ذلك يفرض علينا مواجهة هذه التحديات بالتكاتف والتآزر الدولي للتصدي لها وبذل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لمجتمعنا من خلال التعاون لضبط المجرمين أينما كانوا وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لمحاكمتهم حتى لا يفلت أحد من العقاب تحت ستار عدم اختصاص الدولة بمحاكمته·
وأوضح أن هذا الاجتماع يعد باكورة الاجتماعات التي تنظمها الأمانة العامة لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يعد استهلالا طيبا واستشرافا نتطلع من خلاله إلى نتائج واعدة وإرساء مفاهيم جديدة لمكافحة الإجرام الدولي في ظل مواجهات الوضع الراهن وتحديات العمل الأمني ولتذليل كافة أوجه الصعوبات التي تعتري جهود التصدي لمكافحة الإجرام ووضع القواعد والأسس التي تسير على هديها الاجتماعات القادمة·
تسليم المتهمين
من جانبه وجه المقدم علي سالم الخيال مدير إدارة التعاون الجنائي الدولي ''الإنتربول'' في الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية شكره للضيوف والقائمين على المؤتمر معربا عن امله ان يزود المؤتمر المعلومات النظرية والعملية والأساليب العصرية في إبراز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الدولية على أيدي هذه النخبة المتخصصة والطيبة من الوفود الحاضرة لحماية المجتمع وتوفير الاستقرار والتنمية·
وأضاف أنه تم تسليم 343 متهما خلال الثلاثة أعوام المنصرمة وحتى الآن كما تم تسلم 143 متهما مطلوبين للدولة كما يشارك أعضاء من مكتبنا المركزي الوطني في جميع مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين الدوليين والمساعدات القانونية في المسائل الجنائية والاتفاقيات الأمنية التي تعقدها الدولة مع الدول الأخرى·
وأشار إلى ان دولة الإمارات ترتبط بـ 15 اتفاقية لتسليم المجرمين الدوليين مع دول عربية وأجنبية و10 اتفاقيات تتعلق بالمساعدة القانونية في المسائل الجنائية·
الجريمة المنظمة
بدوره ثمن العقيد مراد محمد مراد مدير إدارة المباحث في الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع باختيار الأمانة العامة للإنتربول دولة الإمارت مقرا لانعقاد أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية ''الإنتربول'' لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
وأشار إلى إشادة الأمانة العامة بدور الدولة في مجالات التعاون المختلفة وتعقب المطلوبين، لافتا إلى أن هذه المشاركة الواسعة في الاجتماع تؤكد المكانة والسمعة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وعلى كافة المستويات· وأوضح أن مواجهة كافة الأخطار التي تتعرض لها مختلف الدول تتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيبحث عددا من القضايا والموضوعات المهمة بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع من توصيات تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة· وبدأت أعمال الاجتماع خلال اليوم الأول باعتماد تقرير عن اجتماع رؤساء المكاتب المركزية الوطنية لدول الخليج والذي عقد بالدوحة في قطر العام الماضي إضافة إلى عرض لإدارة الخدمات للمكاتب المركزية الوطنية وإنماء وتقرير النشاط العام لسنة 2006 الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا·
وناقش المجتمعون معايير الخدمة ''خبرات الدول'' بمكاتب الإنتربول وبرنامج تبادل الممارسة السلمية بين المكاتب المركزية· (وام)
عدد اليوم
