أكدت الأرقام الصادرة عن الهيئات المختصة بقطاع المياه في الدولة، أن معدل استهلاك الفرد في دولة الإمارات من المياه العذبة، يصل إلى حوالي 500 لتر يومياً وهو من أعلى المعدلات في العالم، وأن المياه تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الإمارات، نظراً لانخفاض معدلات الأمطار السنوية، وكون الصحراء تغطي 74% من مساحتها.
وتشير تلك الأرقام إلى أن الطلب الأكبر على المياه يأتي من القطاع الزراعي حيث تقدر الدراسات حجمه بحوالي 70%، مع التوقع بأن يزداد خلال الأعوام المقبلة، تليه الاستخدامات المنزلية والصناعية وغيرها.
ويقدر حجم استهلاك المياه في الإمارات حاليا بحوالي 4,5 مليار متر مكعب سنويا، يأتي ثلثاها من مصادر المياه الجوفية، في حين يبلغ إجمالي إنتاج محطات التحلية بنحو 1,1 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ حصة المياه المعالجة التي يتم إنتاجها نحو 200 مليون متر مكعب سنويا، وتعد الإمارات ثاني دولة في العالم من حيث إنتاج المياه المحلاة.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة اتباع أفراد المجتمع أساليب ترشيد الاستهلاك اليومي للمياه في المنازل والمرافق العامة، واتباع القيم التي دعا إليها ديننا الحنيف في هذا المجال والعادات التي تزخر بها ثقافتنا حول المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك، لا سيما وأن معدلات الاستهلاك اليومي للمياه في الدولة تتجاوز المعدلات العالمية.
وشددت الوزارة على أن ترشيد الاستهلاك الفردي يجب أن ينبع من القناعة بأهمية المياه والتكاليف الضخمة التي تتحملها الدولة لتوفير المياه العذبة وتوصيلها إلى المستهلك، والتي تعد من أهم العوامل التي تؤدي الى نجاح برامج التوعية وترشيد استهلاك المياه.
وقالت الوزارة في معرض ردها على أسئلة "الاتحاد"، إن الإمارات تعد من الدول التي تعاني من نقص في مواردها المائية الطبيعية وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، وضعف مخزون المياه الجوفية العذبة وضعف معدل تجددها السنوي، إلى جانب ارتفاع معدلات الطلب على المياه عموماً في كافة القطاعات، نتيجة للزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية والتنموية بالدولة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل مستمر على إجراء الدراسات الخاصة بالموارد المائية، بهدف متابعة أوضاع الخزانات الجوفية وتقييم خصائصها الطبيعية ومستويات الاستنزاف والتملح، ممثلة على ذلك بدراسة حول إمكانات خزانات المياه الجوفية العميقة في بعض المناطق الجبلية، وأخرى حول المخزون الاستراتيجي للمياه، وثالثة مسحية حول المياه الجوفية والآبار بهدف تطوير نظام وطني لإدارة المياه الجوفية والآبار، فضلاً عن إجراء دراسات تتعلق بإدارة المياه في القطاع الزراعي بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية.
مشاريع السدود
وتجري الوزارة مجموعة من الدراسات تهدف إلى تطوير البنية التحتية فيما يتعلق بمشاريع السدود، تشمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للأودية لتحديد نظم التصريف والإمكانات المائية لها لوضع التصاميم المناسبة لإنشاء السدود، بهدف الاستفادة القصوى من مياه الأمطار لتعزيز مخزون المياه الجوفي، بالإضافة إلى دراسة مشتركة مع جامعة الأمم المتحدة حول زيادة كفاءة التغذية لمياه الأمطار المتجمعة خلف السدود والحواجز لطبقات المياه الجوفية.
وذكرت الوزارة أنها قامت بتطوير استراتيجية المحافظة على الموارد المائية، لتتبنى بشكل رئيسي إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستخدام في كافة القطاعات، بدلاً من إدارة العرض، ولتتكامل مع الجهود المبذولة في إدارة إمدادات المياه من قبل الجهات المعنية.
وتعمل الوزارة على تطبيق وتفعيل آليات وموجهات هذه الاستراتيجية، التي تغطي الفترة حتى 2021، ضمن مبادرات وأنشطة الخطة التشغيلية والهدف الاستراتيجي المتعلق باستدامة الأمن المائي، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الرئيسيين من الجهات المعنية.
كما تحتوي الاستراتيجية على تقييم حديث ومتكامل للموارد المائية واستخداماتها وتوضيح للعوامل التي تحكم الطلب على المياه.
وتشمل موجهات الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والبرامج نحو تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية والمحافظة على المياه الجوفية العذبة، ودعم المخزون الاستراتيجي وتطوير سياسة زراعية بهدف المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
كما تشمل إدارة الطلب على المياه المحلاة وترشيد الاستهلاك إلى حدود المعدل العالمي للاستهلاك الفردي، وتحسين إدارة المياه المعالجة وتنويع استخداماتها، بالإضافة إلى العمل على تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في مجال صيانة السدود التي يبلغ عددها 116 سدا وحاجزا بسعة تخزينية تبلغ 118 مليون متر مكعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك مبادراتها بشأن التوسع في الزراعة المائية ونشر زراعة الأعلاف المحلية ذات الاحتياجات القليلة للمياه والمتحملة للملوحة بالإضافة إلى الجانب الإرشادي.
الحياة في المياه
ولفتت الوزارة إلى اعتمادها شعار "الحياة في المياه" لمعرض "بيئتي مسؤوليتي الوطنية" الذي تنظمه الوزارة سنوياً، ضمن برامجها التثقيفية للتعريف بالسلوكيات الصحيحة وترشيد الاستهلاك.
ونجح المعرض الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي في استقطاب أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية، لإكسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات الصحيحة في ترشيد استهلاك المياه، وضم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها، إضافة إلى ما تضمنه من ورش عمل تثقيفية ومسابقات وعرض النماذج والتجارب المتميزة في ترشيد استهلاك المياه من قبل الهيئات والبلديات والمؤسسات، حيث تم اختيار الشعار ذاته شعارا للمعرض في دورته المقبلة.
عدد اليوم
