أكد باحثون في جامعة الإمارات ضرورة تفعيل جهود ترشيد استهلاك المياه، خاصة في مجال الزراعة وتطوير أنظمة الري وشبكات المياه لتقليل الهدر والفاقد، مع التركيز على المحاصيل التي تتحمل الملوحة وتتواءم مع بيئة الدولة، وإنشاء المزيد من السدود، ورفع كفاءة الموجود منها، وزيادة قدرتها على تخزين المياه، وتفعيل جهود الاستمطار.
وطالب الباحثون بإنشاء نظام وطني لإدارة المياه الجوفية والآبار، وبالتوسع في مشاريع زيادة المخزون الجوفي من خلال الحقن أو السدود أو استخدام المياه المعالجة، مع التركيز على دراسة الفيضانات الناشئة عن الأمطار، وطرق تجميع المياه السطحية في السدود، والإفادة منها سواء بالاستخدام المباشر أو بشحن الخزانات الجوفية. وقال الدكتور رياض المهيدب، عميد كلية الهندسة في الجامعة، إن دولة الإمارات تعد من الدول الصحراوية التي تعاني شحا في المياه، ومن هنا تولي هذا الملف الحيوي اهتماما كبيرا، حيث تم التركيز على على مشاريع تحلية المياه حتى أضحت الإمارات ثاني دولة في العالم من حيث إنتاج المياه المحلاة من البحر.
وأضاف أن الدولة أقامت وضمن جهودها للتكيف مع مشكلة نقص المياه، عدداً من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري النباتات والمسطحات الخضراء، خاصة أن الزراعة تستهلك حوالي 60% من المياه الجوفية عن طريق الآبار.
وقدر المهيدب حجم استهلاك المياه في الإمارات الآن بحوالي 4.5 مليار متر مكعب سنوياً، ثلثاها من مصادر المياه الجوفية، في حين يبلغ إجمالي انتاج محطات التحلية نحو 1.1 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة المياه المعالجة من حجم الاستهلاك نحو 200 مليون متر مكعب سنويا.
وتطرق إلى مشكلة استنزاف المخزون الجوفي، لافتاً إلى أن هناك استنزافا كبيرا لهذه المياه، خاصة أن حجم مياه الأمطار التي يتم تخزينها في الخزانات الجوفية سنويا، لا يتجاوز المليار متر مكعب، وهو ما يعطي مؤشرا حول حجم هذه المشكلة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تحدي نقص المياه.
وطالب المهيدب بالتوسع في إيجاد مصادر المياه، والعمل على تحسين جودتها، مؤكداً ضرورة إيجاد نظام وطني لإدارة المياه الجوفية والآبار، والعمل على زيادة المخزون الجوفي من خلال الحقن أو السدود أو استخدام المياه المعالجة.
من جهته قال الدكتور محسن شريف، مدير مركز أبحاث المياه والبيئة وأستاذ الموارد المائية بجامعة الإمارات، إن هناك إسرافا كبيرا في استهلاك المياه، خاصة في الزراعة ما يستوجب ترشيد الاستهلاك مع التركيز على المحاصيل التي تتحمل الملوحة ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتتواءم مع بيئة الإمارات.
ودعا إلى التركيز على إعادة استخدام المياه المعالجة "ثلاثيا"، واستخدامها في ري النباتات والأحزمة والحدائق والغابات، وزراعة المحاصيل الغذائية التي لا يتم تناولها طازجة مع الاستفادة من فائض المياه المحلاة في شحن خزانات المياه الجوفية. وأوصى بتوظيف التقنيات الحديثة في سحب المياه الجوفية المالحة في المناطق الساحلية، بعد أن ثبت علمياً أن ذلك يقلل من تأثير تداخل مياه البحر مع مياه الخزانات الجوفية في هذه المناطق، لافتا إلى إمكانية استخدام المياه المسحوبة تلك، في محطات التحلية ما يرفع من كفاءة المحطات، ويقلل من التكلفة.
وأشار شريف إلى أن معدل الملوحة في المياه الجوفية القريبة من المناطق الساحلية يبلغ 15 ألف جزء في المليون، في حين تبلغ نسبة ملوحة مياه البحر نحو 35 ألف جزء في المليون، ما يقلل من تكلفة عمليات التحلية بنسبة 60%، ويرفع من كفاءة عمل المحطات.
وأرجع شريف مشكلة نقص المياه في الإمارات إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار في المنطقة خلال السنوات الـ 12 الأخيرة، ما أدى إلى تراجع معدلات التغذية الطبيعية للمخزون الجوفي، مؤكداً ضرورة التركيز على عمليات التغذية الصناعية.
ودعا إلى التركيز على عمليات الاستمطار، مشيداً بتجربة وزارة شؤون الرئاسة في هذا الشأن، وإلى ضرورة الاهتمام بدراسة الفيضانات الناشئة عن الأمطار، وطرق تجميع المياه السطحية في السدود، والإفادة منها سواء بالاستخدام المباشر أو بشحن الخزانات الجوفية.
يشار إلى أن جامعة الإمارات وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه، تتضمن تنفيذ مشروع مسح وتقييم المياه الجوفية والآبار في الدولة، وذلك بهدف تطوير نظام وطني لإدارة المياه الجوفية والآبار، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تنمية المصادر المائية بالدولة.
عدد اليوم
