تتخذ هيئة البيئة في أبوظبي خلال الفترة المقبلة عدة إجراءات على المستوى التنظيمي والقانوني لتنظيم عملية حفر آبار المياه الجوفية، وتقنين استخدامات المياه في قطاع الغابات والزراعة والحدائق.
وأفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأنها أعدت مشروع قرار لإعادة تأهيل وإصلاح آبار المياه الجوفية الموجودة، مع عدم إعطاء تصاريح بحفر آبار جديدة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار، كما أنها تعد لمشروع قانون يمنع السماح بإجراء أي توسعات في المزارع بقطاع الغابات، وذلك في إطار التزامها بوضع القواعد التنظيمية بشأن المياه الجوفية للتأكد من وفرتها لأجيال المستقبل.
وأفادت الهيئة بأنها تنفذ مشروعا تشترك فيه مع دائرة الشؤون البلدية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لإجراء حصر شامل للآبار الجوفية المستخدمة في المزارع والغابات والحدائق والمتنزهات في إمارة أبوظبي مع ترقيم هذه الآبار وإعطائها أرقاماً متسلسلة وتثبيت لوحة معدنية تحمل هذا الرقم على كل بئر، وتسجيل بيانات هذه الآبار مثل الإحداثيات والمالك وإنتاجيتها وأعماقها وتصميمها وأنواعها وعددها والغرض من حفرها وكمية المياه المستخرجة منها، وحفظ هذه البيانات على قاعدة بيانات مركزية يمكن من خلالها تحديد الميزان المائي للإمارة بشكل دقيق، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على المياه الجوفية ورفع كفاءة استخدامها.
وأوضحت أن هذا الحصر يتيح لصناع القرار معرفة أماكن كل الآبار، وصلاحية كل منها، كما يوفر معلومات حول جودة وكمية المياه.
وذكرت الهيئة أنه منذ البدء في تفعيل القانون رقم (6) كانت الهيئة تقوم بإصدار ما يقرب من 3500 ترخيص سنوياً لحفر آبار جديدة، أو إعادة تأهيل آبار قديمة أو إحلال الآبار غير المنتجة بأخرى جديدة. ومع صدور قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة ـ أبوظبي، بعدم إصدار تراخيص حفر آبار جديدة يتم حالياً فقط إصدار التراخيص لإعادة تأهيل الآبار القديمة أو إحلال الآبار غير المنتجة بأخرى جديدة منتجة، مما قلص عدد التراخيص إلى نحو 2000 ترخيص سنوياً.
وأظهرت دراسة مبدئية أعدتها هيئة البيئة في أبوظبي لتقييم عدد الآبار الجوفية في إمارة أبوظبي أنه يوجد حاليا حوالي 100 ألف بئر جوفية، تنتشر في المزارع والغابات وري بعض الحدائق العامة والمتنزهات وكذلك الأشجار على جانبي الطرق.
وأشارت الدراسة إلى أن 30% من هذه الآبار أصبحت ضعيفة الإنتاج وجافة بينما 70% من تلك الآبار تعاني من ارتفاع ملوحة المياه وانخفاض مناسيب المياه، وقد بدأ حفر هذا العدد من الآبار منذ أكثر من 30 سنة لتوفير مصادر المياه للزراعة والغابات وأيضا مياه الشرب في كثير من مناطق الإمارة، ما أدى إلى حدوث استنزاف للمياه الجوفية في بعض مناطق الإمارة.
ترشيد استهلاك المياه الجوفية
وأشارت الدراسة التي أعدتها هيئة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في وضع خطة لترشيد استهلاك المياه الجوفية، وتنظيم استخداماتها حيث تم إصدار القانون رقم (6) لسنة 2006 والبدء في تفعيله منذ عام 2007. وتقوم هيئة البيئة ـ أبوظبي بتحديث خطتها الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية في إمارة أبوظبي، والتي تعد فيها لوضع الأنظمة البيئية كمستهلك هام للمياه، وسط توقعات إصدار هذه الخطة في غضون العام المقبل.
وتؤكد الهيئة التزامها بوضع القواعد التنظيمية بشأن المياه الجوفية للتأكد من وفرتها لأجيال المستقبل من خلال عملية إصدار التصاريح ومراقبة حفر الآبار، واستخدام التقنيات الحديثة لإيجاد حلول مبتكرة لتقليل استهلاك المياه والأسمدة في قطاع الزراعة وفي الحدائق العامة. وخفض معدل استخدام المياه في الغابات من خلال زيادة كفاءة أنظمة الري تحت السطحي، واستخدام أنواع من النباتات تقاوم الجفاف.
المخزون الإجمالي للمياه الجوفية
وتشير الحقائق والأرقام إلى أن المياه الجوفية في أبوظبي تعتبر من المصادر غير المتجددة نظراً للانخفاض الشديد في معدل سقوط الأمطار، ويصل المخزون الإجمالي للمياه الجوفية في أبوظبي إلى 639,750 مليار متر مكعب، حوالي 79% من هذه الكمية مالحة ولا يمكن استخدامها دون معالجة. 3% فقط منها مياه عذبة، ولكنها محمية بموجب القرار الذي أصدرته القيادة الحكيمة في الدولة، أما الكمية المتبقية التي تبلغ 18% فهي مياه تركيز الملح فيها غير مرتفع وتستخدم في الزراعة. وتنفذ الهيئة العديد من المشروعات للحفاظ على مخزون المياه الجوفية، من أبرزها إنشاء محطات تحلية المياه الشمسية في الصحراء، وتنفيذ مركز الزراعات المحمية بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ما يساعد على معرفة كيفية زراعة الخضراوات في بيئتنا المحلية بأقل كمية من المياه والأسمدة. وحقن خزانات المياه الجوفية في ليوا والشويب بالمياه.
عدد اليوم
