28 فبراير 2010 21:52
استقرت أسعار الاسمنت بالسوق المحلية دون 14 درهما للكيس، مدفوعا باستمرار تراجع الطلب والمبيعات، نتيجة تباطؤ الأعمال الإنشائية على مستوى الدولة بعد الأزمة المالية العالمية.
ونفى مقاولون الأنباء التي ترددت عن زيادة الأسعار خلال الشهر الحالي، مؤكدين أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أية زيادة، رغم محاولات بعض المستفيدين زيادة الأسعار.
وأرجع عاملون بشركات الاسمنت شائعات ارتفاع الأسعار إلى تعمد بعض التجار إثارة المستهلكين ضد مصانع الاسمنت، للحد من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المصانع لزيادة السعر على التجار المتلاعبين بالسوق، مؤكدين أن الزيادة لا تهدف للإضرار بالمستهلكين، حيث لا تزال الأسعار أقل من السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد.
وأوضح هؤلاء أن الفترة السابقة شهدت لجوء أغلب المصانع إلى تقديم أسعار خاصة لبعض التجار بسبب انخفاض المبيعات بالمصانع، إلا أن هؤلاء التجار قاموا بالبيع بأسعار أقل من سعر المصنع، مما تسبب في خسائر كبيرة للمصانع، ودفعها لزيادة الأسعار على التجار.
وكشف تقرير حديث لمركز الإحصاء - أبوظبي انخفاض أسعار معظم مواد البناء في العاصمة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008، حيث تراجعت أسعار مجموعة الإسمنت عام 2009 بنسبة 6.6% عما كانت عليه في عام 2008، بعد أن ارتفعت بنسبة 19.8% في عام 2008 مقارنة بعام 2007.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الإسمنت كانت في صعود ملحوظ حتى وصلت ذروتها في الربع الثالث من عام 2008، ثم بدأت بالانخفاض نتيجة للأزمة المالية.
وبحسب التقرير، تراجع متوسط سعر الخرسانة بنسبة 13.5% في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
التلاعب بالسوق
وقال صلاح سليمان مدير التسويق والمبيعات في شركة الاسمنت الوطنية إن شركات الاسمنت مضطرة للدفاع عن مصالحها ووقف نزيف الخسائر بعد زيادة تلاعب التجار بالسوق.
وأوضح أن الشركات قررت تحديد سعر البيع للتجار لوقف المضاربات بين المصانع على خفض الأسعار.
وأوضح أن الشركات لا تستهدف زيادة الأسعار أو تحقيق أي أرباح على حساب المستهلك، ولكنها تعمل على حماية الصناعة الوطنية من التجار المتلاعبين بالسوق، موضحا أن المستفيدين من زيادة الأسعار يحاولون إثارة البلبلة لدفع المستهلكين للوقوف ضد المصانع. وقال إن أسعار الاسمنت الحالية تقدر بنحو 220 درهما للطن السائب في الإمارات الشمالية ونحو 240 درهماً في دبي و250 درهماً بأبوظبي، مؤكدا أن الأسعار الحالية لاتزال أقل من السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد. وكانت وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع الكيس زنة 50 كيلوجراما من المصنع بسعر 14 درهما، ليصل سعر الطن إلى 280 درهما.
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت اتفاقا مع منتجي الاسمنت خلال شهر مايو الماضي، يقضي بتخفيض سعر كيس الاسمنت زنة 50 كيلوجراما من 16 إلى 14 درهما، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهما بدلا من 18 درهما، علما أن الطن يعادل 20 كيسا.
وأكد سليمان عدم أحقية المقاولين وشركات الخرسانة الجاهزة في الاعتراض على تحديد سعر الاسمنت طالما أن السعر لا يزيد عن الأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد.
وأضاف “سعر كيس الاسمنت لا يزيد على 14 درهما في كل الحالات، بل إن أغلب المصانع تبيع بسعر 13 درهما للكيس”.
مضاربات التجار
وأوضح مصدر مسؤول بإحدى شركات الاسمنت برأس الخيمة، طلب عدم نشر اسمه، أن الأزمة الحالية هي بين مصانع الاسمنت وبعض التجار الذين عملوا بالمضاربة في الأسعار خلال الأشهر الماضية، مما حمل المصانع خسائر.
وأضاف أن الأزمة جاءت نتيجة لجوء أغلب المصانع لبيع أغلب كميات الاسمنت للتجار وبأسعار مخفضة لسبب رئيسي وهو تحمل التجار لمخاطر البيع للمستهلك دون ضمانات بنكية، موضحا أنه في ظل تراجع الطلب فإن أغلب المصانع مضطرة للبيع للتجار، والذين يسيطرون على نحو 70% من كميات الاسمنت المتداولة بالسوق.
وقال المصدر إن هؤلاء التجار قاموا بالمضاربة على أسعار المصانع، وباعوا الاسمنت بأسعار تقل عن المصانع مستفيدين من حصولهم على كميات كبيرة بأسعار خاصة، وهو ما دفع شركات الاسمنت للتحرك ومحاولة إيقاف تهافت المصانع على البيع بأسعار مخفضة للتجار في محاولة لوقف نزيف الخسائر.
وذكر المصدر أن شركات الاسمنت لديها الحرية في زيادة سعر الاسمنت إلى 280 درهما للطن، وهو السعر المحددة من وزارة الاقتصاد، لاسيما أن السعر بأغلب دول الخليج يتراوح بين 240 و270 درهما للطن.
وأضاف المصدر أن سعر الاسمنت حاليا في المصانع بالإمارات الشمالية يقدر بنحو 12 درهما للكيس “240 درهما للطن”، وفي الشارقة 13 درهما للكيس “260 درهما للطن”، وفي دبي 265 درهم للطن، في حين يتراوح في أبوظبي بين 270 إلى 275 درهما للطن.
وأوضح أن طن الاسمنت السائب يقل عن المعبأ بنحو 20 درهما في المتوسط.
وذكر المصدر أن دراسات الشركة كشفت تراجع مبيعات 12 مصنع اسمنت في الدولة إلى نحو 34 ألف طن يوميا خلال الشهر الحالي، مقابل 65 ألف طن يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن حجم المعروض من الاسمنت في الدولة حاليا يزيد على 20 مليون طن، في حين لا يزيد الطلب على 12 مليون طن.
وقال حافظ بن عرب مدير المبيعات في مصنع الاسمنت الوطني بأبوظبي إن أسعار الاسمنت مستقرة بالسوق، حيث يباع الطن السائب”غير المعبأ” في العاصمة بمتوسط 250 درهما، ونحو 240 درهما في دبي.
وأوضح بن عرب أن الأسعار لم تشهد تغييرات جوهرية بالعاصمة منذ أكثر من شهرين، في ظل استمرار تراجع الطلب نتيجة تباطؤ أعمال البناء والتشييد بالدولة بعد الأزمة المالية العالمية، واتجاه أغلب الشركات لتأجيل طرح مشروعات جديدة في ظل ترقب أغلب المطورين لظروف السوق.
من جانبه، قال سام العين رفقي مدير العمليات في شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة إن شركات الخرسانة الجاهزة فوجئت بارتفاع أسعار الاسمنت بداية من شهر فبراير الحالي بمتوسط 15 إلى 20 درهماً للطن.
وأوضح رفقي أن ارتفاع أسعار الاسمنت سينعكس على أسعار الخرسانة الجاهزة بمتوسط 10 درهم للمتر المكعب، مشيرا إلى أن أسعار الخرسانة تتراوح حاليا بين 270 و290 درهما للمتر المكعب في المتوسط.
وأضاف رفقي أن الطلب على الخرسانة الجاهزة يشهد تراجعا ملحوظا منذ أكثر من عام، وبالتالي فإن زيادة الأسعار ليست في صالح الشركات اليوم، متوقعا تحسن الطلب بداية من النصف الثاني من العام الجاري.
ورأى المهندس كمال شحادة الشريك الإداري في شركة بروفيشنال بيلدرز أن لجوء شركات الاسمنت لزيادة الأسعار يعد توجها طبيعيا لمحاولة ضبط السوق، بعد التراجع الملحوظ في الأسعار خلال العام الأخير نتيجة تراجع الطلب والمنافسة بين المصانع لجذب العملاء.
وأوضح شحادة أن الزيادة في أسعار الاسمنت قد تؤثر على المالك والمطور فيما يتعلق بالعقود الجديدة، إضافة إلى تأثر شركات المقاولات فيما يتعلق بالعقود الموقعة بالفعل.
مشيرا إلى أن المقاول يضع في حسابه درجة المخاطرة، بما يعني أن الزيادة الطفيفة في الأسعار لا تؤثر على شركات المقاولات بدرجة كبيرة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
