بكين(رويترز)
دفعت خطوات اتخذتها الحكومة الصينية في مجال التدقيق الضريبي على الشركات الأجنبية لكبح ظاهرة التهرب، الشركات العاملة في السوق الصيني للهرولة خلف مستشاري الضرائب لتوفيق أوضاعها مع القوانين الجديدة.
ورحب المتخصصون في الضرائب وجماعات الضغط التجارية على حد سواء بهذه الخطوة بوصفها محاولة لجعل النظام الضريبي في الصين يتمشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية. ولكنها سببت أيضاً قلقاً من احتمال استخدام السلطات هذه السياسة التي بدأ سريانها أمس كوسيلة سياسية للضغط على الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ما تصفه جماعات الضغط التجارية بمناخ تجاري صارم على نحو متزايد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت روبرتا تشانج وهي محامية ضرائب في هوجان لافليس الموجودة في شنغهاي «نتلقى دون شك كثيراً من الأسئلة من الزبائن بشأن كيفية تفادي التحقيق معهم في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي». وأدت هذه الإجراءات إلى جعل عدد أكبر من الشركات يدرس بشكل متأن كيفية هيكلة نشاطها.
وبموجب السياسة الجديدة على سبيل المثال فقد تجد أي شركة تستثمر في الصين من خلال شركات في هونج كونج أو سنغافورة للاستفادة من المزايا الضريبية غير الموجودة بين الصين والبلاد الأصلية لهذه الشركات نفسها في مشكلة مع السلطات الضريبية في بكين إذا لم تستطع إثبات أن لها عمليات تجارية حقيقية هناك أو موظفين على الأرض.
وفي الوقت الذي من المرجح أن يؤدي فيه تباطؤ الاقتصاد إلى تقليص نمو العائدات المالية لسنة 2015 إلى واحد في المئة فقط وهو أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً فمن المنطقي أن تحاول بكين زيادة عائداتها. ويقول متخصصون في الضرائب إن على الشركات أن تدرك أن النظام الضريبي الصيني يتطور وإن يكن في إطار اتجاه عالمي للحد من التهرب الضريبي. ووافق الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في أستراليا في نوفمبر على جهد عالمي لشن حملة على التهرب الضريبي الدولي. وقالت تشانج «قوانين الضرائب الصينية مازالت أبسط إذا قورنت بقوانين الضرائب الأميركية أو البريطانية.
عدد اليوم
