قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري، بمعدل سنوي 2% في الربع الثاني من السنة المالية (الربع الثالث من العام)، بعد أن سجل نموا أقل من 1% في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة.
وتستهدف الحكومة معدل نمو 3.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014 لكن البلاد تشهد أعمال عنف منذ يوليو تموز، بعد عزل الرئيس محمد مرسي استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل النمو 2.6? فقط في العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.1? في السنة المالية الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العربي قوله “نتائج الربع الأول للعام المالي 2013-2014 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستكون متواضعة، ولن يتجاوز معدل النمو 1%”.
وأضاف أن معدل النمو المتوقع في الربع الثاني من اكتوبر إلى ديسمبر 2%. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 يناير على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 7% لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي، وتصاعدت النزاعات العمالية.
من ناحية آخرى، قال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن الحكومة تخطط لإنفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليار دولار) في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق. وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة 29.6 مليار جنيه.
ويهدف الانفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي. وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت، إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار. وقال جلال في مؤتمر صحفي أول أمس، في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة “لدينا الموارد لذلك” مضيفا ان “جزءا منها سيتم تمويله من المدخرات، وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد”. وقال إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة، في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام. ونما الاقتصاد المصري 2.1? في عام حتى 30 يونيو، مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 25 يناير 2011. ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين. وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه.
وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس، وأعلن في الخامس من ديسمبر. لكن التضخم يواصل الصعود أيضا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في أربعة أعوام.
وقال جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا، وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14? من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10? من الناتج المحلي الإجمالي أكثر أهمية وأكثر نفعا.
ويرى منتقدون أن الحكومة تستطيع فعل المزيد لمساعدة الاقتصاد من خلال خفض الضريبة على أرباح الشركات التي زادت خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة. وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث “إذا كانت الحكومة جادة حقيقة بشأن تغيير المعنويات، ودعم استثمارات القطاع الخاص فينبغي عليها إلغاء الزيادة الضريبية التي فرضها الإخوان المسلمون”.
«الشرق الأوسط للزجاج» تشتري شركة «الوادي»
القاهرة (رويترز) - قالت الشرق الأوسط للزجاج التابعة لمجموعة شاهر اليمنية إنها وقعت العقود النهائية للاستحواذ على الوادي للزجاج التابعة لمجموعة وادي القابضة وذلك بقيمة 202 مليون جنيه (29.3 مليون دولار).
وأضافت الشركة في بيان أمس “اكتمال عملية الاستحواذ (سيكون) قبل نهاية شهر ديسمبر 2013”. وتملك الوادي للزجاج مصنعا للحاويات الزجاجية خارج القاهرة بطاقة إنتاجية سنوية 102 ألف طن. وقال عبد الجليل بشير رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للزجاج التي تبلغ طاقتها الانتاجية 100 ألف طن سنويا، إن شراء الوادي للزجاج سيوسع قدرة الشركة، وسيساعد على “اقتناص الفرص التصديرية الممكنة”.
وتعمل الشرق الأوسط للزجاج في تصنيع وبيع وتصدير العبوات الزجاجية المستخدمة فى تعبئة المرطبات والمأكولات. وقال طوني فريجة العضو المنتدب للوادي القابضة في البيان “خروجنا من الوادي للزجاج، يأتي متماشيا مع استراتيجيتنا لتصفية الأصول غير الأساسية والعمل على نمو عملياتنا الأساسية في مجالات الدواجن والأغذية الزراعية وغيرها”.
والوادي القابضة أسسها اللبنانيان فيليب نصر الله وموسى فريجة في مصر عام 1984 ،وتعمل في مجالات، منها تربية الدواجن، واستصلاح الأراضي، وإنتاج العبوات الزجاجية، ووحدات التبريد والأعلاف، وتضم نحو 15 شركة.
عدد اليوم
