ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية في محيط رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وشارع قصر العيني بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، إلى 10 قتلى و441 مصاباً بينهم 30 من قوة شرطة مجلس الشعب 6 ضباط و24 جندياً حسبما أعلن وزير الصحة المصري الدكتور فؤاد النواوي، الذي أشار إلى أن القتلى أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش. في وقت وتدفق آلاف المتظاهرين مجدداً مساء أمس، على ميدان التحرير بعد ساعات من إخلائه بشكل كامل من المحتجين بواسطة الشرطة العسكرية وحرق خيام المعتصمين وإحكام قبضتها على الميدان الشهير. وبينما قام أفراد القوات المسلحة بالتمركز على جميع مداخل الميدان، ردد متظاهرون في الشوارع الجانبية هتافات معارضة للمجلس العسكري ومطالبين بنقل السلطة على الفور إلى حكم مدني.
وفيما قامت القوات المسلحة بإلقاء القبض على بعض الأشخاص الموجودين داخل ميدان التحرير، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما حدث في شارع قصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل الميدان، تم بعد إطلاق الرصاص على القوات المسلحة، وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى المجمع العلمي.
وأكد مصدر عسكري مسؤول أن القوات المسلحة لم ولن تستهدف ثوار مصر، وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح أمس والتي تمت مشاهدتها على شاشات التلفزيون، لم تقابل إلا بضبط النفس حتى تم التصعيد الأخير الذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون قائلاً إن كافة ملابسات الأحداث تتولاها بالتحقيق النيابة العامة وأن القضاء المصري العادل سيقول كلمته.
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري عن حزنه العميق لهذه الأحداث. وطالب كافة القوى السياسية والحزبية والشبابية من كافة الأعمار والفئات بالتكاتف من أجل مصر وإنجاح ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن ما يحدث في الشارع أمس "ليس ثورة بل انقضاض على الثورة"، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير وسط القاهرة. وشدد الجنزوري على أن قوات الجيش والشرطة "لم تستخدم أي طلقات نارية". وأضاف أن الطلقات النارية جاءت من "مجموعات لا تريد الخير لمصر" اندست بين المتظاهرين، مدللا على ذلك بأن "أحد المصابين شعر بالضرب من الخلف". واعتبر أن المتظاهرين الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة "ليسوا شباب الثورة الجميل الذي خرج يوم 25 يناير" لإطاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتابع "واضح أن هناك من يحرك الأولاد البالغين من العمر 12 عاماً" الذين يشتبكون مع قوات الأمن وسط القاهرة.
وشدد الجنزوري في مؤتمر صحفي أمس على أن كل من أهدر دماً سيعاقب وكل من أخطأ سيعاقب وأن ملف الأحداث الأخيرة بالكامل أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المخطئ لمعاقبته. وأوضح أن قوات الجيش الموجودة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضي، لم تستخدم أي طلقات نارية ولم يخرج أحد من قوات التأمين من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين، مشيراً إلى أن من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين. وقال إنه لا يدين أحداً ولا يدافع عن أحد، مؤكداً حق الشباب في المطالبة بالمحاكمة العادلة ومستنكراً إلقاء الحجارة على مقري مجلس الوزراء والشعب وتحطيم كاميرات المراقبة وإحراق السيارات دون أن يتقدم فرداً واحداً من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة. وقال إنه في صباح أمس حطم بعض الشباب سور مبنى البرلمان وحطموا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع.
وأكد ناشطون أن نحو 3 آلاف من المتظاهرين تدفقوا مجدداً على ميدان التحرير بالقاهرة في وقت متأخر أمس، بعد ساعات من قيام الشرطة العسكرية بإخلائه من محتجين وحرق خيامهم. وقال الناشط مجدي صابر لرويترز إن المتظاهرين جاءوا إلى الميدان بعد تشييع أمين الإفتاء بدار الإفتاء المصرية عماد عفت الذي قتل أمس الأول خلال قيام قوات الشرطة العسكرية بفض اعتصام في شارع مجلس الشعب القريب من ميدان التحرير. من جانب آخر، قرر المجلس الاستشاري في اجتماعه الطارئ برئاسة منصور حسن، تعليق اجتماعاته إلى أن ينفذ المجلس العسكري توصياته وفي مقدمتها وقف استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين فوراً وبصورة نهائية والاعتذار عن الأحداث التي جرت أمام مجلس الوزراء.
عدد اليوم
