أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة التأمين.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتكون الهيكل من مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ويمارس اختصاصات وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء.
كما يتولى إقرار الميزانية السنوية للهيئة، وقبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تتفق مع أهداف الهيئة والبت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
وأشار القرار إلى أن مجلس الإدارة يتبعه وحدتان تنظيميتان، هما: وحدة التدقيق الداخلي والمدير العام، حيث تتولى الأولى التحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية للهيئة بالنظم واللوائح المالية والإدارية، وتختص باتباع الأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً في أعمال التدقيق الداخلي، والتحقق من مدى التزام الإدارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها في الهيئة.
وأوضح القرار أنه يكون للهيئة مدير عام يقوم بمعاونة مجلس الإدارة، ويقوم بتنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
كما سيكون للمدير العام، بحسب القرار، إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين، ورفع مستوى خدماته لعرضها على مجلس الإدارة، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام القانون، والمتعلقة بأعمال التأمين، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على مجلس الإدارة والنظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين وإيجاد القرارات المناسبة بشأنها.
وبموجب القرار، يتبع المدير العام عدد من الوحدات التنظيمية، وهي: مكتب المدير العام، ويتولى تقديم خدمات الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمور التي تعرض على المدير العام.
كما يتبع المدير العام، مكتب التطوير المؤسسي، ويتولى وضع منهجية محددة لرسم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات وأولويات تنفيذها وآلية قياسها في الهيئة، إضافة لمعهد التدريب الذي يتولى توفير كوادر بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين وتوفير التدريب للعاملين.
كما يتبع المدير العام، بحسب القرار نفسه، إدارة الاتصال الاستراتيجي، والتي تتولى متابعة التطورات الدولية الخاصة بقطاع التأمين والتحليل السياسي والتنبؤ بأحوال العلاقات الدولية واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع المنظمات الدولية ونشر الوعي التأميني بين كافة فئات وشرائح المجتمع وتأمين الدعم الإعلامي لرئيس الهيئة وكبار موظفيها.
ويتولى مكتب الترخيص والقيد قبول طلبات التراخيص ومتابعة التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة بقطاع التأمين بتجديد القيد في المواعيد المحددة والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية بخصوص اجراءات ترخيص الشركات.
وتتولى إدارة الرقابة متابعة إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، والاطلاع على التقارير المعدّة حولها من مراكز البحث التقييم وإعداد التقارير المتعلقة بالنواحي الفنية والمالية لشركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
أوجب القرار على إدارة الشؤون القانونية إعداد مشروعات الأنظمة والتشريعات التي تصدرها الهيئة وتحديثها ووضع وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين، ودراسة وتقييم المنتجات التأمينية الجديدة قبل طرحها للاكتتاب في سوق التأمين.
وتتولى إدارة الخدمات المساندة تقديم الدعم التقني للوحدات التنظيمية، وإدارة الموارد البشرية والحفاظ على أفضل الكفاءات البشرية وتنميتها وإعداد الميزانية السنوية للهيئة.وأشار القرار إلى أنه لا يجوز تعديل الهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة من مستوى الإدارات فما فوق إلا بقرار من مجلس الوزراء ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة، ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي.
عدد اليوم
