أبوظبي (الاتحاد) - تقوم وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بإعداد خطة تنموية شاملة لإمارة أم القيوين، على أن يتم الانتهاء منها ورفعها إلى الجهات المختصة خلال الأشهر المقبلة، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة.
جاء ذلك، خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع المعهد حول برنامج ومهام واختصاصات المعهد، وذلك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وسعي الوزارة للاستفادة من الهئيات والمنظمات الدولية والاقليمية.
وقال الشحي، إن المعهد يعتبر من المعاهد الرائدة والعريقة على مستوى الوطن العربي، والذي أنشئ لغايات وأهداف نبيلة، من أبرزها بناء القدرات الوطنية، والتدريب والبحوث والاستشارات واللقاءات العلمية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مشدداً على أهمية الانتفاع الكامل من المعهد واختصاصاته المختلفة، والاستفادة من خبراته وإمكاناته الهائلة في بناء خطط عمل وإستراتيجيات الوزارة للعام 2014.
وساهمت الورشة في التعريف بمهام واختصاصات المعهد في تأهيل الكوادر البشرية في مجال الفكر التنموي، وبيان الخدمات الاستشارية والتدريبية والمعلوماتية، التي يقدمها المعهد للجهات المعنية بالشأن التنموي بالدولة، كون الإمارات أحد أعضاء المعهد، فإن الخدمات التعليمية والتدريبية والاستشارية تقدم بشكل مجاني في معظمها لكافة الجهات المعنية داخل الدولة.
بدوره أكد الدكتور بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد إن الإمارات تمثل ورشة عمل متواصلة من المشاريع والإنجاز، وقد نجحت في إيجاد مناخ استثماري ونموذج اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات من شتى أنحاء العالم.
وأشار إلى أن المعهد العربي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدولة انطلاقاً من بوابة وزارة الاقتصاد، ومحاولة استنباط نمط للتنمية الاقتصادية يكون على درجة عالية من الإبداع والابتكار يلائم المكانة الاقتصادية للإمارات وموقعها المتميز على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف مال الله أن الهدف الأساسي الذي أنشئ لأجله المعهد العربي للتخطيط هو إيجاد نوع من التكامل بين الدعم المادي الذي توفره دول السعودية والكويت والإمارات لبقية الدول العربية باعتبارها من أكبر الدول المانحة على مستوى العالم من جهة، والدعم التدريبي وبناء القدرات الوطنية التي يوفرها المعهد للدول العربية من جهة أخرى.
وذكر أن المعهد العربي للتخطيط يصمم برامجه التدريبية بشكل خاص بناء على المتغيرات الاقتصادية الحالية عبر التركيز بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفير الدراسات الاستشارية التي تخدم هذه التوجهات.
من جانبه أكد محمد صالح شلواح، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق تطوير العلاقات التي تجمع وزارة الاقتصاد بالمؤسسات العربية الإقليمية التنموية، وتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتحاور حول القضايا التنموية التي تهم الدول العربية . كما تمثل هذه الفعالية فرصة للتواصل مع مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين حول المواضيع التنموية ذات العلاقة بالدول العربية.
ولفت إلى أهمية التجاوب من قبل مؤسسات الحكومة المحلية والاتحادية داخل دولة الإمارات مع متطلبات وتطلعات المعهد العربي للتخطيط الراغب في ستواجد أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال برامج تدريبية وبحوث ودراسات استشارية تدعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.
وتحدث الدكتور حسين الطلافحة، وكيل المعهد العربي للتخطيط عن نشاط التدريب وبناء القدرات وأثر ذلك على الحركة التنموية في الوطن العربي، بينما سلط الدكتور بلقاسم العباس عضو الهيئة العلمية ومقرر لجنة الاستشارات بالمعهد العربي للتخطيط عن دور البحوث والدراسات في في حلول الإشكاليات التنموية العربية.
عدد اليوم
