دعت الدول الغربية أمس الأول روسيا إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي اقترحته على مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سوريا، ممهدة بذلك لمفاوضات شاقة بين القوى الكبرى في هذا الشأن.
وبينما قالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها تريد إجراء محادثات، أكدت فرنسا من جديد أن النص الروسي "غير متوازن إطلاقاً". وأوضحت الولايات المتحدة أيضاً أنها تريد تعديلات على مسودة القرار التي عرضتها روسيا فجأة على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس أمس الأول.
وتقدمت روسيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة، نظراً لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس.
وقالت الدول الغربية إن النص الروسي الجديد لا يتسم بصرامة كافية حيال حكومة دمشق. ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو أن الخطوة التي قامت بها روسيا "مناورة"، معتبراً أن النص "غير متوازن" و"أجوف". وقال أرو في تعليق على مشروع القرار الروسي الذي أثار مفاجأة دولية "إنها أيضا مناورة، لأن روسيا تحاول أن تظهر أنها تخطو خطوة إلى الأمام إلا أنها تقدم نصا غير متوازن إطلاقا وأجوف".
وأضاف أن "النص يجب أن يدخل عليه تعديلات كثيرة. لكنه نص سنتفاوض على أساسه". ويقضي النص بأدانة العنف الذي ترتكبه "جميع الأطراف، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية". كما يعبر عن القلق من "مد المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة بطريقة غير مشروعة".
وأمس تظاهر عشرات السوريين في وسط باريس احتجاجا على القمع المتواصل في بلدهم وسقوط المزيد من القتلى ولا سيما الأطفال. وعلى مقربة من مركز "فوروم ديزال" التجاري، حيث يتبضع الباريسيون استعدادا لعيد الميلاد وقف المتظاهرون رافعين الأعلام السورية، ووضعوا على الأرض عشرات العلب الكرتونية الصغيرة، وقد ألصقوا على كل منها صورة طفل وكتبوا عليها أسماء أطفال قتلوا بأعمال القمع.
وحصل النص الروسي على دعم عدد من الدول، بينها الهند. وقال السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينج بوري "سبق أن قلنا إننا سندعم هذا النوع من القرارات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولاً عدة طلبت تعديلات. وأكد مندوبو الدول الغربية والولايات المتحدة أنه لا يمكن المساواة بين القمع الذي تمارسه السلطات السورية والمعارضة.
وأضافوا أنهم مصرون على توجيه إدانة أقوى لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة بشار الأسد، ودعم أكبر لتحرك الجامعة العربية ضد سوريا، بما في ذلك فرض عقوبات، إلا أن كل الدول الغربية أكدت رغبتها في التفاوض.
ففي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند "نريد العمل معا للسير قدماً". كما رحب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في أنقرة بـ"الخطوة المهمة"، المتمثلة بتقديم روسيا مشروع القرار وبـ"الروح القيادية" لتركيا لإنهاء القمع.
وقال إن "إشارة روسيا إلى استعدادها للعمل داخل الأمم المتحدة في الجهد الرامي لزيادة الضغط على سوريا، أمر مهم"، معتبراً في الوقت عينه أنه "لا يزال هناك الكثير للقيام به". وأضاف بانيتا "يبدو واضحاً بالنسبة لي على ضوء تطور الموقف الروسي أن المجتمع الدولي في طور الاتحاد ليقول لنظام الأسد إننا لم نعد نستطيع التسامح لوقت أطول حيال أعمال القتل وانتهاكات حقوق الإنسان".
من جانبها، حذرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، من استمرار تفاقم العنف. وقالت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية "مخاطر حدوث نزاع مسلح واسع النطاق تتزايد. يتعين وقف القمع الوحشي".
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم ينتظرون مواصلة المحادثات، لكن مندوب روسيا فيتالي تشوركين أكد أن بعثة بلاده لن تدعو إلى مفاوضات قبل غد الاثنين.
عدد اليوم
