دبي (الاتحاد) - تعتزم دبي استضافة المؤتمر العالمي الثاني حول المالية والمصارف في العراق على مدار يومي 27 و28 يناير المقبل، بحسب بيان صحفي.
وسيجمع المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي العراقي، نخبة من المسؤولين البارزين في الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى كبار المصرفيين الدوليين والمديرين الماليين، لمناقشة الفرص المهمة المتاحة في بغداد، وفقاً للبيان.
وتم تصميم هذا الحدث كمنصة تجمع رعاة المشاريع المحلية في العراق للتواصل مع المستثمرين الدوليين، إلى جانب توفير منتدى لمناقشة ثلاث قضايا رئيسية ناجمة عن النمو الاقتصادي السريع في العراق.
وتشمل هذه المجالات الهياكل المالية للمشاريع الكبرى في العراق، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، وبيئة التكنولوجيا ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف المخاطر.
وينظر المؤتمر السنوي إلى دبي كوجهة مثالية، نظراً لكونها مركزاً للمؤسسات المالية العالمية التي تسعى إلى المشاركة في المشاريع الاقتصادية والتطويرية في العراق، بحسب البيان.
وتتجه مصارف الاستثمار والتجزئة الرائدة عالمياً، وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى بشكل متزايد إلى دبي لتكون مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط، إذ تشارك الأفراد من أصحاب الثروات والشركات العائلية فوائد البنية التحتية المالية القوية للإمارة وكثافة المؤسسات المالية فيها ومكانتها كمركز أعمال إقليمي، وذلك بهدف تعزيز وجودها في الأسواق الحدودية في المنطقة.
وينطوي القطاع المصرفي والمالي في العراق على فرص كبيرة للأعمال، بما في ذلك تطوير أسواق رأس المال العراقية وسوق العراق للأوراق المالية، ما يبشر بآفاق واعدة للأعمال بالنسبة للمصارف الاستثمارية ومصارف التجزئة وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.
وسجلت العراق عام 2012 معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 8,4%، مدفوعاً بتحسن المناخ الأمني والاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي حفز النشاط الاقتصادي، لاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والتجزئة.
وفي سياق تعليقه على المؤتمر، وعلى تطلعات البنك المركزي العراقي، قال معالي الدكتور عبد الباسط تركي سعيد، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومحافظ البنك المركزي العراقي “بدأ البنك المركزي العراقي برنامجاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، وتمهيد الطريق أمام دخول المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية إلى الدولة”.
عدد اليوم
