تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة العرب الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة اليوم للاتفاق على قواعد المنشأ للسلع التي لم يتم الاتفاق عليها، ويشارك في الوفد سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وسعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وعدد من الخبراء والمختصين في وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة·
ويخصص الاجتماع لبحث مشكلة قواعد المنشأ العربية المكونة في السلع العربية حسب النسب المتفق عليها بحدود 40 في المائة من مكونات السلع· وتنبع أهمية الاجتماع من ضرورة الاتفاق على قواعد المنشأ كخطوة أساسية لتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي تعد جوهر منطقة التجارة الحرة العربية، حيث يؤكد الخبراء أن حجم التجارة العربية سيتضاعف بعد الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة·
وتعتبر قواعد المنشأ من العوائق التي لا تزال تعترض حركة التجارة العربية نظرا لعدم الاتفاق بين الدول العربية على السلع غير عربية المنشأ، حيث أن الاتفاق على هذه القواعد يزيل نسبة كبيرة من العوائق التي تعترض التجارة العربية البينية·
وسبق الاجتماع لقاءات مكثفة شارك فيها ممثلون عن الاتحادات العربية النوعية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب لمناقشة رؤية القطاع الخاص العربي في كيفية التغلب على المشكلات التي تواجههم عند عملية التصدير أو الاستيراد للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2005 وذلك تمهيدا لعرض رؤاهم على الاجتماع الاستثنائي الذي يبدأ فعالياته اليوم·
وسجل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية خلال العامين الماضيين زيادة ملحوظة منذ دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في أول يناير عام 2005 حيث تشير نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى ارتفاع إجمالي قيمة التجارة العربية البينية خلال العام 2005 بنسبة 37 بالمائة لتبلغ 60 مليار دولار مقارنة بنحو 44 مليار دولار خلال العام 2004 إذ نمت الصادرات العربية البينية بنسبة 34 بالمائة من نحو 24 مليار دولار خلال عام 2004 إلى 31 مليار دولار عام 2005 فيما نمت الواردات العربية البينية بنسبة 37 بالمائة لتصل إلى 29 مليار دولار· (وام)
عدد اليوم
