عواصم (رويترز، د ب أ) - أظهرت بيانات أمس، ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر، بسبب زيادة أسعار الكهرباء والسكن، لكن نمو الأجور استمر في التراجع في الربع الثالث من العام، مسجلا أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات.
وتراجعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تتكون من 17 دولة 0.1? على أساس شهري في نوفمبر، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 0.9? ارتفاعا من 0.7? في أكتوبر. ودفع هذا التراجع البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي. وتراجع معدل التضخم لأقل من 1% في أكتوبر، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2010. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس، أن الهبوط الشهري جاء نتيجة انخفاض أسعار الطاقة 0.8? أسعار التبغ والخدمات 0.1? بينما استقرت أسعار الغذاء في نوفمبر.
ومن جهة أخرى، قال يوروستات، إن تكلفة العمالة ارتفعت بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر في دلالة على تحسن القدرات التنافسية لدول منطقة اليورو.
الاقتصاد الألماني
من جانب آخر، أبدى معهد “إيفو” الألماني لأبحاث الاقتصاد تفاؤله حيال تحقيق الاقتصاد الألماني نموا قويا خلال العام المقبل. وأشارت توقعات هانز فيرنر زين رئيس المعهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق العام المقبل نموا بنسبة 1,9%، أي ما يعادل نحو خمسة أضعاف نسبة النمو المتوقع تحقيقها هذا العام (0.4%).
وبذلك يؤكد المعهد توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني للعام المقبل بعكس مؤسسات بحث اقتصادي أخرى. وقال زين أمس في ميونيخ، إن هذه هي “هدية بابا نويل، فالآفاق الاقتصادية للعام المقبل رائعة”. واختتم زين تصريحاته بالقول، إن ألمانيا عادت لتكون بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي هي الدولة صاحبة أقوى معدل نمو اقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية.
إلي ذلك، ارتفع اليورو مقابل الدولار أمس، بعد أن جاءت بيانات لمستوى الثقة في الاقتصاد الألماني أعلى بكثير من التوقعات. وتقدم اليورو إلى 1.3774 دولار من 1.3764 دولار قبل صدور التقرير. وسجل مؤشر زد.إي.دبليو للثقة 62 بينما كان متوسط التوقعات 55 وقراءة الشهر السابق 54.6. وبلغ المؤشر الفرعي للأوضاع الحالية 32.4، وهو مستوى أعلى أيضا من التوقعات ومن قراءة الشهر السابق.
المركزي اليوناني
من ناحية أخرى، من المنتظر توقف منحنى النزول بالنسبة لأداء الاقتصاد اليوناني خلال العام المقبل، وذلك وفقا لتوقعات البنك المركزي اليوناني في التقرير الذي طرحه أمس أمام البرلمان. وتوقع البنك المركزي اليوناني أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 0,5%% في العام المقبل ليكون أول نمو يحققه الاقتصاد منذ 2008 كما توقع تراجع معدل البطالة بمقدار نحو نقطة مئوية. وأوصى المركزي اليوناني في تقريره الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والخصخصة وبرنامج ضبط الموازنة، مشيرا إلى أن استمرار “تضافر القوى السياسية والمجتمعية للبلاد” يعد شرطا لإنهاء الانكماش الاقتصادي.
كان البرلمان اليوناني أقر قبل أسبوعين موازنة 2014 التي ترمي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0,6% وخفض معدل البطالة من 25,5% هذا العام إلى 24,5%.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا تراجع حدة الركود الاقتصادي المستمر منذ ست سنوات في اليونان، حيث بلغ معدل انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي 3% من إجمالي الناتج المحلي. كان معدل الانكماش خلال الربع الثاني من العام 3,7%.
وأشار معهد الإحصاء اليوناني (إيلستات) إلى انكماش الاقتصاد اليوناني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر معهد إيلستات أن اليونان واجهت أعلى معدل للكساد في نوفمبر الماضي، حيث تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 2,9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. جاءت هذه البيانات في الوقت الذي عقد فيه وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا أول أمس للتصدي للوضع في اليونان ودول أوروبية أخرى تلقت حزم إنقاذ مالية.
تراجع الأسهم
من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس، مبددة بعض مكاسب الجلسة السابقة في ظل قلق المستثمرين قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الذي قد يقرر البدء في سحب التحفيز النقدي.
وبحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4? إلى 1253.77 نقطة. ومازالت الاحتمالات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يقرر إجراء تغيير كبير في اجتماعه هذا الأسبوع.
لكن البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في الفترة الأخيرة إلى جانب الانفراجة التي تحققت في واشنطن بشأن الميزانية الأسبوع الماضي أثارت تكهنات باحتمال خفض برنامج مشتريات السندات الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهريا، بعد الاجتماع الذي بدأه البنك أمس ويختتم اليوم. وأثارت البيانات موجة بيع لجني الأرباح في الأسهم التي استفادت كثيرا من السيولة التي يضخها البنك المركزي الأميركي. وارتفع مؤشر يوروفرست 15? من بداية العام حتى نهاية نوفمبر ثم انخفض 4.2? منذ ذلك الحين. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4? ونزل مؤشر داكس الألماني 0.2? وفقد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6? عند الفتح.
البنوك الأوروبية تقلص أصولها 1,1 تريليون دولار خلال عامين
بروكسل (د ب أ) - قلصت بنوك الاتحاد الأوروبي أكثر من 1,1 تريليون دولار من أصولها منذ نهاية عام 2011 في تحول بعيدا عن الاستثمارات عالية المخاطر، مثل الديون المضمونة بأصول، بعدما دفعتها الجهات الرقابية لتعزيز ميزانياتها.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأميركية للأنباء الاقتصادية قالت الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي جهة رقابية كبيرة بالاتحاد الأوروبي في تقرير، إن البنوك خفضت الأصول المعرضة لمخاطر بمقدار 817 مليار يورو (1,1 تريليون دولار) في الفترة من ديسمبر ويونيو من العام الجاري. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنوك - وهي مقياس لكيفية استيعابها للخسائر - إلى 11,7% من 10% خلال الفترة المذكورة.
وزادت البنوك العالمية رأسمالها بنحو 500 مليار دولار في أعقاب الأزمة المالية وانهيار مؤسسة “ليمان براذرز هولدنجز” قبل خمس سنوات، والتزمت بشكل أكبر بقواعد رأس المال العالمية الأكثر صرامة والمعروفة بنسبة الرفع المالي على استخدام البنوك للدين.
ونقلت بلومبرج عن كريستوفر ويلر، وهو محلل في لندن لدى مؤسسة “ميديوبنكا” قوله إن “البنوك تقلص الأصول المعرضة لمخاطر أثناء انتقالها لمتطلبات رأس المال، وفقا لمقررات بازل 3 ... نسبة الرفع المالي سددت منذ ذلك الحين ضربة قوية، إذ فرضت تحديات أكبر، وتستلزم إجراء تخفيض درجات الرفع المالي، خصوصا بالنسبة للبنوك العالمية”.
وأصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية أكثر من 700 ألف معلومة تفصل حجم ما لدى البنوك من رأسمال والمجالات التي يتم استثمارها. وألغت الهيئة اختبار التحمل الذي تجريه سنويا لمصلحة إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك العام القادم من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي سيصبح الجهة الرقابية المصرفية الرئيسية في منطقة اليورو اعتبارا من عام 2014.
عدد اليوم
