حسناً فعلت لجنة التراخيص في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عندما قررت الأسبوع الفائت إلغاء ترخيص حملتي حج وعمرة، ومنع أصحابهما من مزاولة المهنة نهائياً، وذلك لمخالفات بالجملة من جانب الحملتين، منها إصدار تراخيص غير نظامية، ثم التسبب بإيقاف الحجاج بالمطار لساعات طويلة، وإرجاعهم عند منافذ الدخول وغيرها، رغم حصول الحملتين على إنذار نهائي فيما سبق.
الحزم مطلوب في التعامل في هذه القضايا خصوصاً المرتبطة بتعطيل مصالح الناس وعدم الالتزام تجاههم، الأمر الذي نأمل أن يكون موجوداً في مختلف الجهات الحكومية التي تقدم أو تشرف على جهات تقدم خدمات لأفراد المجتمع في مختلف المجالات.
قرار اللجنة شمل أيضاً إيقاف 4 حملات عن مزاولة نشاطها مدداً تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وذلك لإصدارها بطاقات حجاج غير معتمدة من الهيئة، ولا نظامية، ولعدم التزامها بأي تعليمات صادرة من الهيئة، ثم تغيير سكن الحجاج المتفق عليه، وتوقيع الغرامة المالية لنحو 20 حملة أخلت بشروطها تجاه حجاج الدولة. كما وجهت إنذاراً نهائياً لعدم التكرار في حق 4 حملات لتجاوز العدد المخصص لها من دون موافقة، وعدم إبرام العقود مع الحجاج، وعدم الالتزام بالتعليمات. وتأتي هذه القرارات تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال مقاولات الحج والعمرة.
الذي يدل على متابعة شديدة وعدم تساهل أو تفريط في حقوق الناس، المسيء يجب معاقبته للحد من أي مخالفات قد تقع، ونأمل أن يكون الموسم المقبل خالياً من أي منغصات وأن ينعم حجاج الدولة بوسائل الراحة الكفيلة بأداء مناسكهم بسهولة ويسر.
فيصل الحمد- دبي
عدد اليوم
