أكد مصدر خليجي مسؤول، أنه بات في حكم المؤكد تأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر إصدارها في عام 2012 الذي لم يتبق على حلوله سوى أيام معدودة.
وقال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، إن ارتباط إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليا.
وأضاف الشبلي لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه "بموجب قرار القمة الخليجية في 2009 أصبح كل ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى".
وينتظر أن تخرج القمة الخليجية والمقرر عقدها غدا الاثنين في العاصمة السعودية الرياض بقرارات اقتصادية، ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي على أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة (منها اقتراح مسمى العملة وفئاتها وتصميمها)، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي.
واعتبر الشبلي الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة مما يسمى بـ "منطقة العملة المثلى" والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها.
وأضاف أن الاتفاق على عملة موحدة وقيام الاتحاد النقدي له الكثير من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، والتي منها تعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال إن قيام الاتحاد النقدي سيتيح إجراء مقارنة مباشرة للتكاليف والأسعار في دول المجلس، مضيفا بأن "دول المجلس تعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية، لا سيما الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس التعاون".
عدد اليوم
