أبوظبي (الاتحاد) - دعا خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات الصناعية الاسترالية إلى تعزيز استثماراتها وتعاونها مع الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية العاملة في إمارة أبوظبي.
وقال خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد مع وفد مجلس الأعمال الاسترالي الخليجي برئاسة مارك فيل نائب رئيس الوزراء السابق يرافقه جوناثين هيربس الرئيس التنفيذي للمجلس الاسترالي الخليجي، إن علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واستراليا شهدت تطورات إيجابية ملموسة انعكست على أرقام التبادل التجاري التي ارتفعت من 2 مليار درهم في العام 2000 إلى أكثر من 10 مليارات درهم في نهاية العام 2011، مؤكداً على أهمية زيادة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من خلال تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي واستراليا.
حضر الاجتماع بابلو كانج السفير الاسترالي لدى الدولة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وجيرار سابير القنصل العام والمفوض التجاري الاسترالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة وممثلو أكثر من 15 شركة استرالية وعدد من رؤساء ومدراء الشركات العاملة في إمارة أبوظبي.
وأكد الكعبي زيادة اهتمام الشركات الإماراتية بالأسواق الاسترالية مما ساهم في زيادة هذه الاستثمارات وتنويعها وتغطيتها لكافة القطاعات حيث تغطي استثمارات الشركات الإماراتية في استراليا قطاعات البتروكيماويات والسياحة والسفر والاتصالات والنفط والغاز والشحن والعقار والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة وصناعة المواد الغذائية وتصنيع السفن وصيانتها.
وحث الكعبي الشركات الاسترالية على تعزيز وتنويع استثماراتها في إمارة أبوظبي خاصة في القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي قطاعات المعادن والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والمعدات والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات كقطاعات رئيسية للنمو، حيث من المُخطط لهذه القطاعات أن تنمو مجتمعة بمعدل سنوي يفوق 7,5%.
وأكد أن الأداء الاقتصادي المميز والقوي لإمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية، برهن بكل وضوح على قدرة اقتصاد الإمارة على مواجهة التحديات الاقتصادية، فعلى الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومن ثم ما تلاها من أحداث سياسية في المنطقة تمكن اقتصاد أبوظبي من تحقيق معدلات نمو جيدة، مما يعزز الأمل في قدرة الإمارة على المضي قدماً على طريق تجسيد رؤيته الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي في المنطقة، مشيراً إلى أن أهم ما يدلل على ذلك متانة اقتصاد أبوظبي وقدرته على استقطاب استثمارات خارجية بلغ حجمها ما يزيد عن الـ 100 مليار درهم، وذلك خلال السنوات من 2003 إلى 2010. كما تشير التوقعات بان يسجل الاقتصاد نموا للعام 2012 بنسبة تصل إلى 4.5%.
وأوضح الكعبي أن كافة المؤشرات الاقتصادية الخاصة باقتصاد أبوظبي في ارتفاع مستمر وهي تأتي في ظل تبني الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى تأسيس اقتصاد مرن مبني على المعرفة والاستدامة والتنويع الاقتصادي، كما تضع تعميق التعاون مع القطاع الخاص على رأس اهتماماتها للعب دور أساسي في التنمية الشاملة في الإمارة.
وقال إن إمارة أبوظبي تتمتع بمرتكزات اقتصادية واستثمارية عديدة من أبرزها التمتع بنظام سياسي مستقر، وامتلاكها لشبكة علاقات متميزة مع الأسرة الدولية، بجانب مناخ استثمار يتميز بالتنافسية والإطار التشريعي والإداري المتطور، وبنية تحتية ذات مواصفات عالمية في مجالات النقل والاتصالات، وتوفر العديد من المناطق الحرة التي تقدم امتيازات وحوافز متعددة للمستثمرين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفي إطار جهودها لتعزيز بيئة العمل التنافسية للشركات والمؤسسات وللمستثمرين تعمل على كل ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من النمو والازدهار على استعداد تام لوضع هذه الإمكانات والخبرات تحت تصرف رجال الأعمال والمستثمرين الاستراليين للعمل في الإمارة وإنشاء مشاريع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى المتوافرة.
وأوضح تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمناسبة زيارة الوفد الاقتصادي الاسترالي أن عدد الشركات الاسترالية المسجلة والعاملة في إمارة أبوظبي بلغ 31 شركة فيما بلغ عدد الوكالات الاسترالية في الدولة 59 وكالة وعدد العلامات التجارية الاسترالية المتواجدة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة 439 علامة تجارية استرالية.
عدد اليوم
