3 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - أكد عبدالله الدبل مسؤول قسم الإحصاء بإدارة الدراسات والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم أن التقرير الإحصائي للإدارة أظهر أن 69 جهة دولية ومحلية، بالإضافة إلى الإدارات المركزية بالوزارة استفادت وطلبت بيانات وإحصاءات تربوية خلال عام 2011.
ولفت إلى أن تزويد تلك الجهات وغيرها يتم بشكل سنوي طوال العام، ويشهد ازدياداً مضطرداً، مما يؤكد أهمية المؤشرات والإحصاءات التربوية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم. وقال إن عملية توفير البيانات الإحصائية” التربوية” مهمة دقيقة وليست بالسهلة، إذ يتطلب الأمر تجميع وتصنيف البيانات بشكل جداول في أغلب الأحيان، وفرزها حسب الجهة الطالبة للبيانات، حيث يختلف توفير البيانات من جهة لأخرى.
وفي حين تطلب بعض المؤسسات إحصاءات الطلبة الإجمالية حسب الجنس، تطلب جهة أخرى إحصاءات الطلبة المواطنين فقط حسب الإمارة، وجهات أخرى تطلبها حسب الجنسيات وهكذا، مما يستدعي توفير بيانات متنوعة ومختلفة لكل مؤسسة على حدة.
وأوضح الدبل أن جمع البيانات من الميدان التربوي يحتاج إلى متابعة مكثفة مع كافة المناطق التعليمية، للتأكيد على شمولية البيانات، ومن ثم يتم تدقيقها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات المصدرة لها، قبل أن يتم تصنيفها وتفريغها في جداول يسهل قراءتها والتعامل معها ونشرها من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت في الوقت المحدد ليستفاد منها بالشكل الأمثل،.
وقال إن من أبرز المؤسسات الدولية التي تطلب البيانات التربوية هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو”، من خلال إرسال الاستبانات التربوية واستبانات التعليم التي تتضمن العديد من البيانات والمؤشرات الإحصائية، سواء للطلبة، أو الكادر التعليمي وبيانات أخرى. وعلى الصعيد المحلي، قال إن هناك العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تتواصل معنا بشكل سنوي، ومنها وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية، والمركز الوطني للإحصاء، ومركز دبي للإحصاء، ووزارة الصحة، وجامعة الإمارات، وجامعة حمدان، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وجامعة خليفة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وتتركز معظم البيانات الإحصائية حول أعداد وتوزيع الطلبة والمعلمين حسب الجنس والجنسية والمراحل التعليمية، ومؤشرات التسرب، ومؤشرات الالتحاق الصافي والالتحاق الظاهري، وبيانات حول تكلفة الطالب لمختلف المراحل، وبيانات حول الطلبة المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، والمؤشرات الأساسية للتعليم للجميع. وأشار الدبل إلى أن العديد من المؤسسات تحتاج إلى تلك البيانات والإحصاءات التربوية أكثر من مرة سنوياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الربع سنوية لبعض الفئات وبتصنيفات وتداخلات ، فضلاً عن توفير البيانات الإحصائية للإدارات المركزية بالوزارة التي تحتاجها في قراءة المؤشرات أو في عملية التخطيط التربوي وغير ذلك، وأحيانا نحتاج إلى توفير البيانات خلال الخمس أو العشر سنوات الماضية لإجراء عمليات المقارنة وتحديد الاتجاهات. ولفت إلى أن الوعي الإحصائي، ونتيجة للجهود التي تبذلها العديد من مؤسسات الدولة، خاصة المركز الوطني للإحصاء آخذة في التنامي تأكيداً لأهميتها، كون من يملك البيانات قادر على اتخاذ القرار الصائب.
عدد اليوم
