رام الله-وكالات الانباء: طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من سليم الزعنون بصفته رئيسا للمجلس الوطني، تكليف اللجنة القانونية في المجلس بإعداد قانون انتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني وسائر الهيئات النقابية والمهنية· بينما أعلنت حركة ''حماس'' تحفظها على القرار·وقررت اللجنة في ختام اجتماعها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكليف لجنة الحوار التي كانت قد شكلتها لتفعيل المنظمة بإنهاء مهمتها في تذليل الصعوبات والعقبات حتى يمكن بعدها الانتقال إلى حوار القاهرة الشامل· ودعت كلا من حركة ''فتح'' وجبهة النضال وجبهة التحرير الفلسطينية، إلى معالجة ما وصفته بالصعوبات التي تواجه حوار تفعيل منظمة التحرير والعمل على حلها من أجل تحقيق الجو الملائم لانعقاد اجتماع حوار القاهرة منتصف الشهر الجاري·
من جهة اخرى، نفى يحيى موسى نائب رئيس كتلة ''التغيير والإصلاح'' النيابية التابعة لـ''حماس'' علم الحركة أو المجلس التشريعي بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مشددا على أن التفرد فى القرار لا يمكن أن يؤدي الى غاية تفعيل بناء المنظمة بمشاركة كافة الأطراف على الساحة الفلسطينية، وأكد ضرورة إجراء عملية اصلاح سياسي وديمقراطي شاملة في مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية وفق رؤية وطنية جامعة·
عدد اليوم
