دبي - سامي عبدالرؤوف:
بعد اعتراف منظمة الهجرة الدولية بأن العمالة الموجودة في الإمارات ''عمالة مؤقتة''، أكدت منظمة العمل الدولية أنها وافقت مبدئياً على وصف العمالة الموجودة في الدولة بصفة ''العمالة المؤقتة''، مؤكدة أنه لا يوجد لديهم مشكلة في أن تحمل العمالة الموجودة في الإمارات هذه الصفة ، موضحة أن ما يهمها أن يحصل العمال على حقوقهم العمالية وفقاً للمعايير الدولية، وهو ما تعهدت به الدولة·
صرح بذلك في اتصال هاتفي من جنيف مع ''الاتحاد''، سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد عضو الوفد المشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أنه عقد سلسلة لقاءات مع مديري لجنتي المعايير ودائرة الهجرة بمنظمة العمل الدولية وناقش معهما مفهوم العمالة المؤقتة·
وذكر أن التقرير الصادر عن لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أشار إلى الاهتمام الحكومي في الدولة بالإجراءات العمالية وتقدمها في ذلك المجال، لافتاً إلى أن التقرير أوصى بالاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات وتعزيز المكتسبات المحققة في مجال حقوق العمال·
و تطرق بن ديماس إلى ان منظمة العمل الدولية أثنت على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تطوير جهاز التفتيش ودعمه بالكوادر البشرية اللازمة التي ستصل وفقاً لخطة مرحلية إلى 2000 مفتش·
وذكر بن ديماس أن المنظمة نوهت بالتزام الإمارات بتقديم جميع التقارير التي طلبت منها فيما يتعلق بالاتفاقيات الست التي وقعت عليها الدولة في المجال العمالي، موضحاً أن الدولة قدمت تقارير شاملة أدت إلى وضع الإمارات في قائمة الدول التي أوفت بالتزاماتها بشأن الاتفاقيات المبرمة، مشيراً إلى أن وفد الدولة شارك في اللجان التي شكلتها منظمة العمل الدولية - 4 لجان - وهي معايير الدولية وقطاع صيد الأسماك وكذلك تعزيز قدرات منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى اللجنة المالية· وأوضح أن الوفد المشارك سيقوم بالتنسيق مع مجموعة العمل العربية وأيضاً المجموعة الخليجية بشأن القضايا المشتركة· وأشار الى ان الوفد وضع صيغة واضحة للتعاون مع الدول المرسلة للعمالة من أجل تأكيد مفهوم العمالة المؤقتة وتأمين حماية حقوق العمال· وأشار الى انه أطلع مسؤولي منظمة العمل الدولية بصفة عامة على جهود الوزارة في اصلاح سوق العمل وما تتميز به سياسات الحكومة في سعيها الجاد لتنظيم علاقات العمل بإصدار العديد من القرارات اللازمة لتنفيذ القانون· وإعادة التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال مما ساعد في استقرار علاقات العمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات ذات الاختصاص في الدولة مثمنة جهودهم الطيبة وتعاونهم في خدمة هذا الوطن·
ولفت عضو الدولة المشارك إلى أنه بحث مع مسؤولي منظمة المعايير الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة العمل في الاستراتيجية الجديدة للحكومة التي يبدأ تطبيقها العام المقبل·
عدد اليوم
