تبدأ هيئة الصحة بدبي العام المقبل، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطبيق قانون الضمان الصحي في الإمارة والتي ستكون على ثلاث مراحل وتستمر حتى منتصف عام 2016، بحسب المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة الذي أكد خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة أمس بمكتبة راشد الطبية بحضور اكثر من 160 مديراً تنفيذياً وممثلي شركات التأمين عمق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما المستمر لتحقيق المصلحة العامة والمصالح الحيوية لإمارة دبي.
وقال المهندس الميدور إن تطبيق قانون الضمان الصحي يشكل منعطفا هاما في مسيرة القطاع الطبي في دبي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجاد لإنجاز هذا المشروع الحيوي ووضعه حيز التطبيق العملي اعتبارا من بداية العام المقبل 2014.
وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي أن تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي يعد فرصة لازدهار وتطور ونمو قطاع التأمين الصحي، وتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الصحي، والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، إضافة إلى تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي.
وأشار إلى أن هذه الفرص يترتب عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات التي يتوجب على الجميع الاستجابة لها وخاصة تلك المتعلقة بحياة الأفراد ورعايتهم الصحية، والتي توليها هيئة الصحة بدبي اهتماما كبيرا، لذا جاء تصميم المنظومة التأمينية لتضمن زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، والارتقاء بمستوى وأسلوب تقديم الخدمة الصحية، لتضاهي أفضل الممارسات المطبقة عالميا.
ولفت المهندس الميدور إلى الجهود التي تقوم بها حكومة دبي لبناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية.
واكد أن قانون الضمان الصحي في دبي سيكون نموذجا متميزا يراعي مصالح كافة الأطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضرا ومستقبلا، خاصة وأن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح المهندس الميدور أن مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي ستبدأ اعتبارا من بداية 2014 وستنتهي منتصف 2016م حيث يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها.
من جانبه، قال الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الاجتماع ناقش آلية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، وتصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً والتي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة يتوقع أن يتراوح سعر الباقة ما بين 500-700 درهم سنويا للفرد تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة، حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية من زيارة طبيب العائلة، التحويل إلى الإخصائيين، والعمليات الجراحية الضرورية، والولادة وخدمات الطوارئ، كما تغطي الحاجات الأساسية للفرد ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وقال الدكتور اليوسف انه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختياريا بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع وكذلك دور في زيادة الرضى الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
وأوضح أنه يتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999 قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016، مشيرا إلى انه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستبدأ شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة بتوفير باقات متوافقة مع القانون بأسعار تنافسية لأصحاب العمل والكفلاء في الإمارة.
عدد اليوم
