استأنف مجلس الشيوخ الأميركي أمس مباحثات مطولة حول إصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي، مع تجدد التركيز على إجراءات حماية مستهلكي الخدمات المالية، بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلاً وسطاً تقدم به رئيس اللجنة المصرفية.
وذكرت مصادر أن عرضاً قدمه يوم الجمعة السناتور الديمقراطي كريستوفر دود بتقليص حجم وكالة حماية مستهلكي الخدمات المالية التي اقترحها الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يحظ بدعم الديمقراطيين ولا الجمهوريين. وظلت فكرة إنشاء الوكالة عقبة أمام توصل الحزبين لاتفاق على تشديد الرقابة على البنوك وأسواق رأس المال وهو على قمة الأولويات الداخلية لأوباما.
وكان دود وزع مقترحا ًبأن تكون الوكالة إدارة تابعة لوزارة الخزانة بدلاً من جعلها وكالة مستقلة، وهو ما أوصى به أوباما في منتصف 2009، ووافق عليه مجلس النواب الأميركي. لكن أبرز عضو جمهوري باللجنة وهو السناتور ريتشارد شلبي وزميله السناتور بوب كوركر رفضا ذلك المقترح مما مثل نكسة لمساعي دود.
وقالت المصادر إن شلبي وكوركر اعترضا على منح إدارة حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية كما اقترح دود، لكنهما لم يعترضا على فكرة أن تكون الإدارة تابعة لوزارة الخزانة أو أي وكالة فيدرالية أخرى. وقال أعضاء بجماعات ضغط ومساعدون قريبون من المباحثات إن كثيراً من الديمقراطيين على الجانب الآخر مازالوا متمسكين بفكرة إنشاء وكالة مستقلة.
ويوحى الصراع في مجلس الشيوخ للبعض بأن تشريعاً جديداً - مازال يتوقع كثيرون أن يطرحه دود الأسبوع الحالي - قد يكون أضيق نطاقاً مما اقترحه أوباما قبل تسعة أشهر ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب في ديسمبر 2009. وكان السناتور الديمقراطي الكبير بايرون دورجان قد ذكر قبل أيام أن مشروع القانون الذي من المرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية “سيكون مخففاً”. ومن المرجح أن يدخل مجلس الشيوخ تعديلات أخرى على القانون. وقال دورجان “سيكون علينا (في مجلس الشيوخ) إدخال بعض التعديلات” ما لم تستطع مسودة القانون إنهاء فكرة أن بعض المؤسسات المالية “أكبر من أن تنهار”.
عدد اليوم
