أبوظبي (الاتحاد)- نظمت دائرة الشؤون البلدية لإمارة أبوظبي دورة تدريبية حول الامتثال للتشريعات واللوائح البلدية والأنظمة والمعايير والتعليمات والقرارات الإدارية على مستوى النظام البلدي.
وشارك في الدورة التي نظمت بالتعاون مع شركة قوافل المعرفة التابعة لشبكة المحامين العرب،20 متدرباً من الكوادر المتخصصة في التشريعات البلدية في كل من الدائرة وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، في خطوة تسهم في تعزيز التكامل التشريعي على صعيد النظام البلدي في إمارة أبوظبي.
وحصل المتدربون على “شهادة ضابط الامتثال المعتمد”، حيث سيعمل هؤلاء خلال المرحلة المقبلة على استكمال إعداد وتفعيل قاعدة البيانات الموحدة للسياسات والتشريعات البلدية على صعيد النظام البلدي في الإمارة.
ووزع المهندس أحمد محمد الشريف، وكيل دائرة الشؤون البلدية شهادات التدريب على المشاركين في أعمال الدورة، التي ساهمت في إتمام جاهزية المتدربين للبدء في تنفيذ المهام المطلوبة والمتعلقة بالامتثال للتشريعات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال العمل البلدي.
ويؤهل برنامج “شهادة ضابط الامتثال المعتمد” منتسبيه للقيام بوضع وتنفيذ استراتيجية الامتثال والوقاية من مخاطرها، والقيام بمهمة إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون، وينمي القدرة على فهم المخاطر بما يمكن من تصميم نظام امتثال فعال لإدارتها ويساهم في رفع كفاءة الأداء في العمل البلدي.
ومن جهته قال محمد صغيّر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية: إن هذا البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لمتعاملي النظام البلدي ويعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل البلدي وقدرات الموظفين على أداء واجباتهم المهنية بشكل واضح وفعّال وطبقاً لما تقتضيه التشريعات واللوائح الإدارية، مضيفاً: إن الامتثال أصبح حالياً بمثابة مهنة وتخصص واحتراف يتطلب مستوى عالياً جداً من العلم والمهارة والتطبيقات بشكل متواصل، كما يتطلب التمتع بعدد من المواصفات أهمها النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسلوك. وقال الظاهري إن الامتثال بات يشكل أحد المحاور الرئيسة لمتطلبات الايزو التي هي مجموعة المواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً وتستخدم للتأكد من جودة العمليات والخدمات التي تقدمها المؤسسات لأفراد المجتمع.
وتتألف محتويات البرنامج من خمس وحدات رئيسة، تركز الوحدة الأولى على فهم البيئة التنظيمية وتضم أهداف رقابة الخدمات البلدية، وتطوير رقابة الخدمات البلدية، ومخاطر الخدمات والمنتجات البلدية المعروضة والتعريف بالبيئة والمجتمع المحلي، فيما تتعلق الوحدة الثانية بالجهات واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات وتشمل لمحة عامة عن التشريعات الدولية لنظم الرقابة والامتثال والمنظمات الرقابية الدولية وتأثيرها. أما الوحدة الثالثة فهي تتناول دور وظيفة الامتثال وفهم المخاطر، وتتضمن المسؤولية عن الامتثال، والأنواع المختلفة من نشاط مسؤولي الامتثال، وكيف يمكن وضع أولوياتها وإدارة المخاطر وإدارة العلاقات الرئيسة الخارجية والداخلية، في حين تتناول الوحدة الرابعة كيفية تحقيق إدارة امتثال فعال، وتتضمن العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم نظام الامتثال، والأهداف التنظيمية المفترضة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية الرئيسة، وتصميم نظام الامتثال الداخلي، وتنفيذ وتعميم ترتيبات الامتثال الداخلية. وبدورها تركز الوحدة الخامسة على حوكمة البلديات وبيئة الامتثال وتتضمن العلاقة بين الامتثال وحوكمة البلديات، وإيجاد بيئة الامتثال الفعال والأخلاقيات والنزاهة وثقافة الامتثال.
عدد اليوم
