أبوظبي (وام) - انتهت وزارة العدل من تطوير مجموعة خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة ضمن مشروع “العدالة الإلكتروني”، والذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر شبكة الانترنت من أي مكان توفيرا للوقت والجهد على المتعاملين.
ووفقا لتقرير حول إنجازات وزارة العدل بثته وام أمس فإن وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في مشروع التحول الالكتروني في نظام إدارة القضايا إذ أصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم حاليا إلكترونيا، ويتم عرض جدول الجلسات على الانترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها، وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونيا، فهناك ربط إلكتروني بين 15 موقعا في مختلف إمارات الدولة.
وتعود أهمية خدمة “الدليل الإلكتروني” الجديدة التي تم تشغيلها رسميا في داري القضاء في كل من عجمان والفجيرة خلال عام 2012 وستطلقها وزارة العدل على مستوى جميع المحاكم الاتحادية في الدولة تباعا، إلى أن الدليل الالكتروني يقدم دليلا كاملا وشاملا للمراجع باللغتين العربية والانجليزية، وستضاف لغات أخرى إليه قريبا، وذلك حول أماكن الأقسام وإجراءات.
وتسعى وزارة العدل الى رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي والوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء تعبر عن فكر القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة عالميا، بجانب بناء وتجهيز المرافق القضائية الحديثة في أنحاء الدولة كافة وإنشاء دوائر قضائية جديدة لتلبية إحتياجات المجتمع وإدخال التكنولوجيات للعمل لمسايرة الثورة المعرفية التي فرضها عصر العولمة.
وأكد معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل أن “روح الاتحاد”، التي تملأ قلوب أبناء الدولة ونستلهم منها كل مستقبل مبهر، قادرة على دفع تلك المسيرة، وهذا العطاء إلى آفاق جديدة من الإنجازات العصرية في الميادين كافة، وأن أبناء الإمارات على قدر هذا التحدي، وقال إن هناك خططا ومشاريع ترتبط بالخطة الإستراتيجية لوزارة العدل للأعوام 2010 - 2013 وبرؤية الإمارات 2021، والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجة من الدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة.
وأضاف “أن التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة اليوم تواكب التشريعات العالمية وتتم مقارنتها بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ننظر بكل التفاؤل إلى الغد، فاليوم أفضل من الأمس، وغدا سيكون “ بإذن الله “ أفضل من اليوم، وما تحقق يعد متميزا، ولكننا دائما وبرؤية القيادة الرشيدة نسعى للأفضل وللريادة وتصدر المراتب الأولى، وهو ما يحتاج إلى التطوير والتقييم المستمر، وإلى جهود مضاعفة، والمنتسبون كافة لوزارة العدل على قدر تلك المسؤولية وحسن ظن القيادة لمواصلة العطاء والتطلع دائما للأفضل في كل المجالات، في ظل الحرص الدائم للقيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها”.
وساهمت المحكمة الاتحادية العليا بالارتقاء بأداء المنظومة القضائية من خلال مبادراتها وأنشطتها التي نفذتها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي ساعدت في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي للوزارة والمعني بتطوير أداء السلطة القضائية في الدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة ذات مستوى عالٍ.
ففي مجال رفع سرعة إنجاز القضايا، أخذت نسبة الفصل في القضايا والطعون شكلا تصاعديا خلال الفترة السابقة، ويتضح ذلك من خلال الإحصاءات السنوية للدوائر المختلفة بالمحكمة، حيث إنه في نهاية عام 2009 كانت نسبة الفصل في جميع القضايا والطعون 74 في المائة، وفي نهاية سنة 2010 ارتفعت النسبة إلى 82 في المائة، وخلال عام 2011 حافظت على النسبة السابقة نفسها، كما ساهمت المحكمة الاتحادية العليا في رفع سرعة إنجاز القضايا والطعون من خلال إطلاقها لمبادرة الفصل المجدول المعنية، بتحديد عمر للقضية من بداية قيدها وحتى الفصل فيها، وبحيث لا تتجاوز 90 يوم عمل في مجملها.
كما أطلقت المحكمة الاتحادية العليا مبادرة قيد الطعون إلكترونيا في محاكم الاستئناف في الإمارات، وهي من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، بحيث يمكن للمحامي الراغب في الطعن على حكم الاستئناف الاتحادي أمام المحكمة العليا الاتحادية من قيد طعنه بمحكمة الاستئناف المختصة من دون الحاجة إلى الانتقال لمقر المحكمة الاتحادية العليا ومقرها أبوظبي.
وفي مجال المبادرات الحديثة، أطلقت المحكمة مبادرة المرسال القضائي، وهي من الخدمات الرائدة التي استحدثتها المحكمة الاتحادية العليا في مجال نشر مبادئها الكترونيا وتقديمها بالمجان، وقد استضافت المحكمة الاتحادية العليا مؤتمرات إقليمية وعالمية عدة خلال الفترة السابقة، حيث كانت لها الريادة في استضافة المؤتمر الأول لرؤساء محاكم العالم العليا ومؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية ومؤتمر رؤساء المحاكم العليا الخليجية.
ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها وزارة العدل من خلال دائرة التفتيش القضائي، إرساء قواعد العدالة بين المتقاضين، وذلك باحترام سيادة القانون، ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها، ولتحقيق هذه الغاية السامية يتعين الاطمئنان بصفة دورية على حسن أداء العمل القضائي بمحاكم الدولة والنيابات العامة، وذلك بإجراء التفتيش الدوري الفني العام على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية.
أما بالنسبة لملفات قضايا المحاكم والنيابات الاتحادية، فقد بدأ العمل في أرشفتها منذ عام 2008، وقد تمكنت الوزارة من تطوير42 نظاما إلكترونيا معمولا به حاليا، يشمل 21 نظاما متخصصا يخدم احتياجات جميع الوحدات التنظيمية و21 نظاما متخصصا يخدم احتياجات 13 وحدة تنظيمية.
أما إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل فتقوم بدور مهم في تحقيق جانب التواصل مع الجهات ذات الصلة والشركاء الإستراتيجيين، حيث تعد حلقة وصل أساسية بين الجهات القانونية والقضائية بالمستويات الخليجية العربية والعالمية كافة.
وفي إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل، تم إحالة عدد من القضايا من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة في الدولة، بلغ عددها 386 قضية خلال عام 2011، وتم إنجاز 312 قضية منها، و267 قضية محالة من المحاكم الاتحادية والنيابات العامة خلال عام 2012 أنجزت207 قضايا منها، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتبنت إدارة التميز المؤسسي بوزارة العدل متطلبات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي كمحرك رئيسي لعمليات التطوير والتحسين في الوزارة، والذي أدى لإنشاء ما يقارب 40 نظاما مؤسسيا جديدا تدعم الجوانب الإدارية في الوزارة، والذي انعكس على نشر ثقافة التميز المؤسسي بين الموظفين وتعزيز تطبيقاتها الفردية والجماعية.
ويبلغ عدد مكاتب الكاتب العدل 15 مكتبا، موزعة في أنحاء الدولة، حيث تم افتتاح مكاتب جديدة، وهي مكتب في محكمة الذيد ومحكمة المدام ومحكمة مسافي، وفي دوائر خدمية أخرى، مثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمنطقة الخان، وكذلك مكتب الدائرة في المنطقة الصناعية القريب من الطريق العابر، ومكتب الكاتب العدل بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان في المركز الرئيسي بمنطقة البستان، وكذلك بمكتب البلدية بمنطقة الحميدية، وكذلك تم افتتاح خمسة مكاتب للتصديقات بدور القضاء في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وفي المركز التجاري بالمارينا مول في أبوظبي.
عدد اليوم
