تعديل وزاري في مصر يشمل عشر حقائب

القاهرة (وكالات) أعلن في مصر أمس تعديل وزاري شمل عشر حقائب، أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف إسماعيل، هو الأول منذ تشكيلها في سبتمبر الماضي. وقال بيان رئاسي إن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الأعمال العام المستحدثة. وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية، وهو مصرفي كان يتولى منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وأسندت وزارة الاستثمار إلى داليا خورشيد، وهي كذلك مصرفية تولت منصباً رفيعاً في شركة أوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف سويرس، أحد كبار رجال الأعمال المصريين. وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة»، وطالبهم بالعمل على «ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام». وأكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، «أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، سواء كان مالياً أو إدارياً». وفي التعديل الجديد، تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة، أسندت إلى أشرف محمود قدري الشرقاوي. وعين محمد حسام عبد الرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى، وزيراً للعدل خلفاً لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار غضب الأزهر واعتبر مسيئاً للدين. وأسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة، ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيى راشد الذي كان مديراً لمجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين، وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي. وطبقاً للدستور المصري، تتقدم الحكومة المعينة من قبل السيسي ببرنامج عملها إلى مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحاً يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً «عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل». ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 مارس الحالي على ثقة المجلس نظراً لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه. قائمة بأسماء الوزراء الجدد ونوابهم جلال مصطفى محمد سعيد، وزيراً للنقل، محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزيراً للعدل، شريف فتحي علي عطية، وزيراً للطيران المدني، عمرو علي عبد العزيز الجارحي، وزيراً للمالية، محمد عبد العاطي سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والري، أشرف محمود قدري الشرقاوي، وزيراً لقطاع الأعمال العام، خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للآثار، محمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، محمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة، داليا حازم جميل خورشيد، وزيرة للاستثمار. نواب الوزراء الجدد: محمد أحمد محمد معيط، نائباً لوزير المالية للخزانة العامة، نهال مجدي أحمد فهمي المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة، عمرو إبراهيم عبد السلام المنير، نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية، أحمد أشرف علي كوجك، نائباً لوزير المالية للسياسات المالية.