القاهرة (الاتحاد) - أكدت الحكومة المصرية أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال، بأن تقوم أطراف أياً كانت بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي انطلاقاً من الأراضي المصرية، مثلما لا تسمح مصر لأي طرف بالتدخل في شئونها الداخلية، وذلك انطلاقاً من ثوابت مصر السياسية في احترام سيادة الدول، واحتراماً لثورة 17 فبراير الليبية التي دعمتها مصر في سياق مساندتها لخيار الشعب الليبي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير هاني صلاح حرص مصر على تنمية العلاقات المصرية - الليبية، والتي شهدت عدداً من الزيارات والاتصالات على مستويات رفيعة خلال العامين الماضيين، وتعتزم الاستمرار في نهج التواصل مع الأشقاء في ليبيا وتعزيز العلاقات في كافة القطاعات، على نحو يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعبين الليبي والمصري في غد أفضل يسوده العمل من أجل الحرية والديمقراطية، وليكون المواطن وحقوقه هما مركز الاهتمام.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر أثبتت التزامها بهذه المبادئ عبر العديد من المبادرات، كان آخرها إطلاق سراح عدد من المواطنين الليبيين وإعادتهم إلى ليبيا بعد أن كانوا قد دخلوا إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، وهو المسار الذي يهمنا الحفاظ عليه لقطع الطريق على أي تصرفات شخصية تهدف للتأثير سلباً على العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
عدد اليوم
